يواجه العديد من المواطنين صعوبات كبيرة وعوائق تحول دون توصلهم الى تسوية وحلول منصفة لنزاعاتهم وخلافاتهم مع الباعثين العقاريين الخواص والعموميين التي تنشب بسبب ظهور العيوب والشوائب في مساكنهم بعد تسلمها من الباعثين والإيواء اليها. هذا هو حال شركة سبرولس مع المواطن عبد الرؤوف السلامي الذي اقتنى من الشركة شقة بالعمارة عدد 7 بإقامة الامتياز بالمروج الخامس. ومشكلة هذا المواطن مع «سبرولس» انه اكتشف عيوبا فادحة واخلالات بشقته تتمثل في الرطوبة وسيلان المياه بالجدران في ثلاث غرف مما اضطره وعائلته لمغادرة الشقة خشية تفاقم المرض الذي اصاب ابنه جرّاء الرطوبة وسيصيب حتما بقية افراد العائلة. كما ان حالة الغرف لم تعد لائقة بالمرة. ومما زاد في تعقيد الوضع ان شركة سبرولس تدخّلت لفائدة هذا المواطن بعد مكاتيب والتماسات عديدة وقامت باصلاحات لكن دون جدوى اذ بقيت الجدران والرطوبة والسيلان على حالها الى الآن. ضمانات غائبة ويبدو جليا انطلاقا من حالة هذا المواطن وغيره كثيرون كما تؤكد ذلك مصادر منظمة الدفاع عن المستهلك انه ليس لحرفاء سبرولس والباعثين العقاريين بشكل عام ضمانات تكفل لهم حقوقهم بعد تسلّم الشقق بالشكل المطلوب. وتقيّد الباعثين وتُلزمهم مائة بالمائة بضرورة اصلاح كافة الاضرار والعيوب التي تصيب الشقق بعد تسليمها لأصحابها وهو ما يدعو الى التعجيل بادخال تعديلات على النظام القانوني الذي ينظم نشاط المقاولات والبعث العقاري بشكل يراعي كل التفاصيل والجزئيات المتعلقة بتحديد حقوق وواجبات الباعثين والحرفاء. ورغم وجود كراس شروط واضح يضبط بدقة هذه الحقوق والواجبات فإن الممارسة والتجربة اثبتت ان تنظيم العلاقة بين الباعثين والحرفاء وتجنب الخلافات والنزاعات بين الطرفين يحتاج الى تدقيقات اضافية خاصة فيما يتعلق بتعاطي الباعثين مع العيوب العالقة بالشقق والعمارات والمساكن التي يعرضونها للعموم. ويُميّز كراس الشروط الحالي المنظم للمقاولات والبعث العقاري جيدا بين العيوب الظاهرة، والعيوب الباطنة، واذا كان امر الصنف الاول من العيوب (الظاهرة) محسوما اذ يكفي ان يتريث المواطن عند اكتشافها ويتجنب لهفة الحصول على المفاتيح والإقامة ليضمن تدخل الباعث واصلاحها فإن المعضلة تبقى قائمة بالنسبة الى العيوب الباطنة التي لا تظهر للعيان الا بعد مرور فترة على غرار عيب الرطوبة وعيوب قنوات الماء والتطهير وغيرها. وعادة ما يصطدم المواطن في حالة ظهور العيب الباطن او الخفي بإنكار الباعث العقاري مسؤوليته في حصول ذلك العيب. وهو ما يدفعه اما الى اللجوء للقضاء او التكفل باعباء ومصاريف الاصلاح. ولتجنب الاشكالات من هذا القبيل والنزاعات اقترح السيد الحبيب العجيمي عضو المكتب التنفيذي بمنظمة المستهلك عقد اتفاقية شراكة وتعاون بين المنظمة والباعثين العقاريين العموميين والخواص يتم فيها ضبط كافة الاجراءات والتدابير التي من شأنها ان تضمن حق المواطن وحق الباعث العقاري وتنظم العلاقة بين الطرفين على غرار الاتفاقيات التي ابرمتها المنظمة مع عديد الهيئات المهنية الاخرى. رقابة ومع تنظيم العلاقات يبدو من المهم ايضا ان تكثف السلط الحكومية المعنية من جهود وحملات الرقابة للتصدي للمخالفين والحدّ من تجاوزات الباعثين العقاريين اثناء عمليات بناء الشقق والوحدات السكنية وأيضا تكثيف عمليات المتابعة بعد تسليم المساكن لأصحابها حتى يمكن تحديد من المسؤول عن العيوب الباطنة، الباعث أم المواطن؟