تقدم صاحب مؤسسة تجارية بدعوى قضائية ضد سائق بمؤسسته متهما اياه بسرقة كميات هامة من مادة النحاس وهو المعدن الذي يتاجر به، وقد فتح محضر في الموضوع وضبط لدى المتهم كمية من المسروق لتتم احالته على القضاء من أجل سرقة أجير لمؤجره؟ وقد ورد بملفات القضية ما مفاده أن السائق يتوجه يوميا إلى مغازة المؤسسة التجارية التي يشتغل بها، ليأخذ كمية من مادة النحاس يروجها لاحقا على بعض المتاجر الأخرى وعلى بعض الحرفيين المشتغلين بالمعدن، إلا أنه كان في كل مرة يأخذ كميات اضافية على الكمية التي يتم تسجيلها بالكراس المعد لذلك، وقد تكررت هذه العملية في أكثر من مناسبة الى أن تفطن صاحب المؤسسة الى نقص حاد في الكميات المخزنة لذلك أراد مراقبة ما يجري الى أن ضبط السائق وهو محمل بكمية هامة من مادة النحاس دون أن يسعى الى تسجيلها وتم اعلام أعوان الأمن الذين تحولوا على عين المكان، حيث أفادهم بأنه كان يأخذ المسروق ويفرط فيه لأحد معارفه الذي يبيعه ثم يسلمه لاحقا نصيبه من عملية البيع، وبالتوجه الى التاجر عثروا لديه على كميات هامة من المسروق كما تبين للمحققين أنه يبيعها بأسعار منخفضة جدا مقارنة بأسعارها الحقيقية وبالتحرير على السائق اعترف بكامل تفاصيل.جريمته مرجعا ذلك إلى الأجرة الزهيدة التي كان يؤجره بمقابلها صاحب المؤسسة فيما أنكر صديقه أي علم له بفساد مصدر البضائع وهو ما سانده فيه المتهم الرئيسي. وباحالته على ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس، تراجع عن تصريحاته الأولى مؤكدا أن مؤجره أراد أن يتخلص منه لذلك تعمد تلفيق التهمة واعتبر أنه تعرض لمكيدة، وبعد ايقافه بالسجن وجهت له النيابة العمومية تهمة سرقة أجير لمؤجره وقد ساندت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث وقررت احالته على احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة حيث تمسك أمامها ببراءته وبتصريحاته التي أدلى بها لدى قلم التحقيق وتراجع عن أقواله لدى باحث البداية، وأعاد التأكيد على أن مؤجره أراد التخلص منه لذلك دبر له مكيدة. وبعد التحرير عليه، وسماع دفاع محاميه الذي طلب بالقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى قرر هيئة المحكمة التصريح بالحكم بعد المفاوضة القانونية.
