نظرت خلال الايام القليلة الماضية الدائرة الجنائية بابتدائية تطاوين في قضية تورط فيها زوجان (طليقان قانونيا) حيث وجهت تهمتا الاعتداء بالعنف الشديد والزواج بغير الصيغ القانونية الى الطليق، فيما تم توجيه تهمة ممارسة الزنا الى الطليقة، دارت وقائع القضية في مدينة تطاوين منذ مدة قصيرة وتمتد الى سنتين خلت، وتفيد أن المتضررة التي لم تتجاوز الاربعين من عمرها دخلت حلبة الخلافات مع زوجها الى أن ضاق بها الحال فقررت قبل أيام مغادرة محل الزوجية الى أحد مراكز الامن حيث قدمت شكاية مطالبة بتتبع زوجها عدليا قبل أن تطالب بالطلاق. وكان المتهمان قد تزوجا سنة 1987 وعاشا كأي زوجين آخرين ولكن رياح الخلاف بدأت تهب مع مرور الاشهر الاولى وذلك لعدم إنجاب الابناء واستمرت الخلافات لسنين عديدة ولكن سنة 2001 فاض كأس صبر الزوج فقرر تطليق زوجته رغم محاولات الاهل والاقارب وقد أصدرت حكمها بالطلاق وهو حكم اعترف الزوج بدرايته التامة به. * حبر على ورق ظل حكم الطلاق الصادر عن المحكمة سنة 2001 حبرا على ورق طيلة سنتين أكدت الزوجة حسب ما جاء في ملف الفضية أن طليقها صالحها وأعادها الى محل الزوجية موهما إياها بأنه أوقف قضية الطلاق ومؤكدة أنهما يعيشان في بيت واحد ويتعاشران معاشرة الازواج وذلك بالرغم من عدم تغير تصرفات الزوج الذي مافتئ يعنفها لاتفه الاسباب الى أن جاء اليوم الذي ضاقت فيه ذرعا من تصرفات زوجها (طليقها قانونيا) فتركت المنزل وتوجهت الى أقرب مركز أمني بالجهة وذلك عقب تعنيفها بشدة. وقد ذكرت لرجال الامن أن زوجها عاد في يوم الواقعة منهكا من العمل فلم يجدها بالمنزل فثارت ثائرته وعنفها بشدة عند عودتها ثم قام بطردها بعد تهديدها بالطلاق مع درايته التامة بأنهما مطلقان، فلم تجد عندها حلاّ سوى التوجه الى مركز الامن حيث سردت على مسامع رجال الامن الاطوار والوقائع السالفة الذكر مطالبة بتتبع زوجها عدليا وكذلك بتقديم قضية في الطلاق. وبجلب المتهم اعترف بما نسب اليه حيث أكد ان سلوك زوجته غير سوي متهما إياها بالاهمال، حينها أعلم الاعوان ممثل النيابة العمومية فأذن بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وبالتحرير على المتهمين تبين أنهما في حالة طلاق كما سلف الذكر، حيث وجدت المتضررة في قضية الحال نفسها متهمة بممارسة الزنا وهي التهمة التي نفتها نفيا قاطعا متهمة طليقها بخداعها. هيئة المحكمة وبعد سماع آخر أقوال المتهمين أجلت الحكم في قضية الحال الى جلسة لاحقة لاستكمال دراسة القضية.