لا يزال الخلاف قائما وكبيرا بين طرفي الأزمة في ليبيا حيث أكد المبعوث الأممي ان الحكومة والمعارضة المسلحة بعيدان عن ايجاد مخرج سياسي، فيما هدّد «الأطلسي» باستهداف المنشآت المدنية في حال استخدمت عسكريا. وقال عبد الإله الخطيب المبعوث الأممي إلى ليبيا ووزير الخارجية الأردني الأسبق ان الحكومة الليبية والمعارضة المسلحة لا يزالان بعيدين عن ايجاد مخرج للنزاع بيد أنهما مستعدان لبحث هذا الموضوع مع الأممالمتحدة. وأشارت الدائرة الاعلامية للأمم المتحدة الى أن الخطيب دعا خلال اجتماعه برئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي السلطات الليبية الى بدء عملية سياسية من أجل البحث عن مخرج للأزمة يتفق مع مطالب الشعب الليبي. وأضافت أنه أجرى مناقشات مع المجلس الانتقالي في بنغازي وأن الطرفين رحبا بمواصلة مشاركة الأممالمتحدة في البحث عن مخرج للأزمة. اتساع الهوّة وفي تجسيد للهوة السحيقة القائمة بين طرابلس وبنغازي، قال البغدادي المحمودي إن المفاوضات بين الأطراف ذات الصلة بالملف الليبي لن تبدأ إلا عقب وقف قصف «الأطلسي» للأراضي الليبية. وأضاف: أنه بغير ذلك أي توقف القصف على الفور فلا يمكن اجراء أي حوار أو حل أية مشكلة في ليبيا. وجدد تأكيد طرابلس بأن القذافي زعامة ومستقبلا غير مطروح للتفاوض. في المقابل شدد محمود جبريل المسؤول البارز في المجلس الانتقالي إن المعارضة لن تقبل أية مبادرة لا تتضمن خروج القذافي من السلطة كخطوة أولى نحو السلام. بدوره قال رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل أمس إنّ عرض بقاء العقيد في ليبيا شرط التنحي قد انتهى. وأضاف أن المجلس قد قدم عرضا قبل شهر على القذافي يقضي بالبقاء في ليبيا شرط التنحي وقد حدّد مهلة أسبوعين لتلقي إجابة منه وأردف أنّ الأسبوعين مرّا وبالتالي فالعرض لم يعد قائما ولم يعد ساري المفعول. تهديد أطلسي في هذه الأثناء هدد حلف شمال الأطلسي الليلة قبل الماضية بضرب منشآت مدنية ليبية في حال قامت قوات القذافي باستخدامها عسكريا. وقال الناطق باسم الحلف، العقيد رولاند لافوي: إن الأطلسي سيواصل استهداف المنشآت المدنية مثل المصانع والمستودعات والمواقع الزراعية التي تستخدمها كتائب النظام في شن هجمات عسكرية. ورغم لافوي ان طرابلس تنشر الكثير من وحداتها العسكرية في المنشآت المدنية الأمر الذي يجعل هذه المنشآت هدفا مشروعا للغارات الجوية للحلف وجاء هذا التهديد بعد يوم من سماح النظام الليبي لوسائل الاعلام بزيارة شرق طرابلس لتفقد حطام عيادة طبية ضربتها طائرات الناتو مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. واتهم لافوي النظام الليبي بتضليل الصحفيين الغربيين وذلك عبر اطلاعهم على مواقع تعرضت للقصف برغم أنها أهداف مدنية. رفض دوليا، رفضت المحكمة الجنائية الدولية اقتراح فرنسا وبريطانيا الخاص ببقاء العقيد في ليبيا مقابل تنحيه عن السلطة. وأصرت الجنائية على ضرورة إلزام الحكومة الليبية الجديدة بالقبض على العقيد بمقتضى مذكرات الايقاف. وزعمت المتحدة باسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه لا يمكن للقذافي الهروب من «العدالة» الدولية.