تسيطر على المواطنين هذه الايام شكوك ومخاوف من امكانية استغلال بعض المصانع نقص المراقبة للاخلال بمواصفات الجودة والسلامة الصحية في منتوجاتهم. منذ حوالي 3 سنوات، تعوّد عادل استهلاك ماركة واحدة من المياه المعدنية، غير أنه لاحظ في المدّة الأخيرة أن نكهة مائه المفضل تغيّرت نسبيا، دون أن يتسنّى له التأكد من ذلك بشكل قاطع. «من يضمن لي أن مصنع هذه الماركة من المياه مازال محافظا على المواصفات والجودة نفسها في منتوجه». يتساءل عادل معتبرا أن حالة الانفلات الذي تعيشه بلادنا حاليا شملت كل المجالات، بما في ذلك المجال الصناعي وذلك بسبب ضعف المراقبة الصحية ومراقبة الجودة في الأسواق وأيضا داخل وحدات الانتاج... هذه الملاحظة لا تقتصر على المياه المعدنية فحسب بل تشمل كل المواد الاستهلاكية مثل المعلبات الغذائية ومواد التنظيف والتجميل والملابس والأحذية وغيرها من التجهيزات المنزلية. تراجع تعترف الهياكل المكلّفة بالمراقبة الصحية والاقتصادية (الجودة والأسعار) أن دورها تراجع خلال الاشهر الاخيرة بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد والذي من أبرز مظاهره النقص النسبي في الأمن... وهذا ما جعل مهمّة أعوان المراقبة في الأسواق صعبة نسبيا، وقد يكون البعض استغلّ هذا الوضع ليرتكب تجاوزات مختلفة سواء عند الانتاج (المصنّعين) أو عند التوزيع (التجار). تكاليف من المعلوم أن كل صاحب نشاط سواء كان صناعيا أو تجاريا أو خدماتيا يسعى باستمرار الى الضغط على التكاليف ليضمن مزيدا من المرابيح. وبما أن احترام مواصفات الجودة والسلامة الصحية بحذافيرها يعتبره البعض عبئا اضافيا يزيد من تكاليف الانتاج، فإنهم قد يسعون الى غض الطرف عنه لتحقيق مزيد من الأرباح التجارية، حتى ولو كان ذلك على حساب صحة وسلامة المستهلك. من ذلك مثلا أن بعض المصانع قد تحاول عدم ادراج بعض المكوّنات الضرورية في منتوج ما أو عدم اخضاعه لكل مراحل التصنيع الضرورية أو عدم القيام بالتجارب والتحاليل اللازمة للمواد الأولية أو اعتماد مواد أولية فاقدة للجودة لأن سعرها يكون أقل... وفي العادة، تراقب المصالح المكلّفة بمراقبة الجودة والسلامة الصحية صلب وزارتي التجارة والصحة مدى احترام مواصفات الصنع وذلك عبر أخذ عيّنات من السوق أو من أماكن الانتاج مباشرة قصد تحليلها. لكن غياب هذا النشاط الرقابي قد يدفع ببعض المصانع الى استغلال الوضع للتقليل من شأن مواصفات الجودة والصحة في منتوجاتهم. مسؤولية... وسمعة نفت مصادر مختصة في هذا المجال أن مصانع انتاج مختلف المواد الاستهلاكية قد تقدم على ارتكاب مثل هذه التصرفات في سبل الضغط على تكاليف الانتاج. فمن جهة، توجد داخل أغلب وحدات تصنيع المواد الغذائية ومواد التنظيف والتجميل وغيرها من المواد الاستهلاكية الحساسةمصالح مراقبة ذاتية للسلامة الصحية وللجودة وتعمل هذه المصالح بناء على اجراءات وتراتيب يفرضها القانون المنظم للأنشطة الصناعية ويتحمل المشرفون عليها مسؤولية شخصية كبرى قد تؤدي بهم الى التتبعات الجزائية في صورة حصول اخلال نتجت عنه أضرار للمستهلك أو اخلال بجودة المنتوج... ومن الطبيعي أن يسعى هؤلاء المسؤولون عن مصالح الجودة والصحة داخل المصانع الى احترام كل التراتيب المفروضة حتى وإن طلب منهم مسؤولوهم عكس ذلك، لأن مسؤوليتهم شخصية. ومن جهة أخرى، أفادت نفس المصالح أن كل مصنع ومنتج تهمّه، الى جانب المرابيح التجارية، المحافظة على سمعة منتوجه في السوق لذلك يسعى كل منهم جاهدا الى المحافظة على سلامة وجودة منتوجه في نظر المستهلك حتى لو كانت الرقابة الرسمية مفقودة في السوق، لأن عدة مغالطات لم تعد تنطيل على المستهلك، وقد يغيّر موقفه من منتوجا اذا ما لاحظ أي شكوك حوله، ويُقبل على شراء منتوج آخر، ما دامت المنافسة على السوق متوفّرة... ومهما كانت التطمينات في هذا المجال، فإن الحذر من قبل المواطن يبقى ضروريا، كما أن مصالح المراقبة أصبحت مطالبة اليوم، بعد عودة الهدوء والأمن الى البلاد، بلعب دورها العادي لمزيد بث الطمأنينة في نفوس المواطن.
