تونس الصباح تم اتلاف حوالي 400 طن من المواد الغذائية المختلفة الي تشهد استهلاكا واسعا في شهر رمضان وذلك في اطار برنامج مراقبة جودة المواد الاستهلاكية خاصة الحساسة والتي تمس صحة وسلامة المستهلك وتمثل هذه المنتوجات المتلفة نسبة 65% من العينات المرفوعة والتي قدرت ب2400 عينة من مختلف المنتوجات المصنعة هذا ما أكده السيد فتحي الفضلي مدير مراقبة الجودة خلال لقاء صحفي. وتتوزع هذه المواد التي تم اتلافها في قطاع المواد الغذائية الى عدة منتوجات منها 282 طنا مواد اولية في صناعة المشروبات و10 اطنان من مشتقات الحبوب و33 طن لحوم بيضاء و5،3 طن اجبان ومواد دسمة حيوانية و6،1 طن من التوابل واخيرا 3540 كغ منكهات غذائية، وتتمثل أهم اسباب الاتلاف لعذه المنتوجات خاصة تجاوزها تاريخ الصلوحية وعدم حفظها في ظروف صحية وعدم صلوحيتها للاستعمال وكذلك عدم مطابقة المنتوج للتراتيب الفنية. مراحل المراقبة وتعتبر نقاط البيع بالجملة والتفصيل من أهم المسالك التي يتعين احكام مراقبتها باعتبار تعاملها المباشر مع المستهلك من جهة وتنوع المنتوجات المعروضة بها من جهة أخرى، كما يتم مراقبة جودة المنتوجات الغذائية المصنعة على مستوى الانتاج في المصانع اذ يقع التثبت خاصة من جودة المواد الاولية قصد مطابقتها للمواصفات المعمول بها كما يتم التثبت من جودة المنتوج في مرحلة انتاجه النهائية في المراكز الفنية المختصة اضافة الى التثبت من ظروف التخزين التي يجب ان تكون ملائمة. 24 ادارة ثانوية بكل الجهات وقد شمل برنامج المراقبة على الجودة عديد المنتوجات الحساسة كالحليب ومشتقاته وصنع الجبن ومشتقات الحبوب كالعجين الغذائي ومنتوجات المخابز اذ تم اعداد 24 ادارة ثانوية بكل الجهات خلال شهر رمضان للتثبت من جودة الخبز بكل انواعه اضافة الى مراقبة جودة المحسنات والاضافات المعتمدة في صنع الخبز والتي يجب ان تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها ومن المنتوجات الاخرى نذكر اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها والاسماك والتي تعتبر مواد اساسية وحساسة خاصة على مستوى ظروف الحفظ وتجاوز مدة الصلوحية، ثم مراقبة جودة المشروبات التي تنقسم الى ثلاثة انواع حسب الجودة فنجد العصير والنكتار والمشروب وفي هذا المنتوج بالذات يجب احترام المركبات الغذائية لكن نوع وذلك حسب المواصفات المعروضة. واخيرا نجد مراقبة الجودة فيما يخص مخازن التبريد وزيت الزيتون والزيت النباتي والمرطبات والحلويات التقليدية. اتلاف المنتوج اجباري وبخصوص المخالفات المرتكبة فقد تم تحرير 240 محضر بحث يتعلق بعدم احترام الآجال القانونية لاستقرار الحليب والمخادعة في طليعة زيت التغطية لمصبرات التن وعدم التثبت من جودة المنتجات منذ اول عرض في السوق واستعمال مواد حافظة غير مرخص بها في السوق وعرض المنتوجات الغذائية بدرجات حرارة غير ملائمة. اما بالنسبة للعقوبات فانه في حالة عدم مطابقة المنتوج الذي لا يمس بصحة وسلامة المستهلك يتم تحرير محضر واحالة المسؤول على الانتاج الى القضاء مع ضرورة اعداد برنامج مع المصنع لتجاوز المخالفات، اما اذا كان المنتوج غير المطابق للمواصفات والذي يمس بسلامة وصحة المستهلك فان اتلاف هذا المنتوج يكون اجباريا.
