قالت مصادر مطّلعة إن الاعتقاد السائد لدى المواطنين هذه الأيام بوجود نقص في توفر الحليب المعلّب بالأسواق ليس له ما يبرّره خاصة أنه لا يهمّ سوى ماركة معيّنة تشهد إقبالا من المواطن أكثر من غيرها.. وأضافت المصادر ذاتها أن الماركات الأخرى متوفّرة بشكل عادي في المتاجر والفضاءات الكبرى لكن المواطن لا يقبل عليها بشكل كبير والحال أن كل أنواع الحليب المعلّب متأتية من نفس المصدر (مربّيي الأبقار في مختلف أنحاء البلاد) وتتم معالجتها وتعليبها بالوسائل والطرق الفنية نفسها وبتجهيزات وآليات متشابهة في كل المصانع، إضافة الى خضوعها الى مراقبة موحّدة من قبل الهياكل الصحية والتجارية في ما يتعلق بالجودة وبالمواصفات والمكوّنات. وبالتالي فإنه من غير المُجدي الحديث عن اختلاف بين ماركة حليب وأخرى لأن جميعها لها نفس المواصفات والقيمة الغذائية. وأكدت المصادر المذكورة أن الاجراءات المتبعة من قبل هياكل المراقبة الصحية والتجارية في مادة الحليب صارمة وأن ملاحظة أي إخلال بشروط الجودة والمواصفات والسلامة الصحية من قبل أي مصنع حليب تترتب عنه إجراءات عديدة قد تصل حدّ سحب الماركة المعيّنة من السّوق وإعلام الناس بذلك وبالتالي فإنه لا فائدة من التهافت على شراء ماركة معيّنة دون الأخرى ولا بدّ من التصرّف بعقلانية في هذا المجال. مليون لتر في اليوم هو حجم الانتاج اليومي لمادة الحليب المعلّب خلال هذه الفترة المعروفة بفترة نزول الانتاج لدى الأبقار، وهو ما يعني إنتاج 30 مليون لتر شهريا.. ويبلغ حجم استهلاك التونسيين من الحليب 35 مليون لتر في الشهر على مدار العام، وهو معدل تقع تغطيته بإنتاج الأبقار بشكل عادي بين مارس وسبتمبر (فترة ارتفاع الانتاج).. لكن خلال فترة نزول الانتاج (من نوفمبر الى فيفري) يحدث نقص في هذه التغطية بحوالي 5 ملايين لتر (من 35 الى 30 مليون لتر). مخزون في يوم 2 نوفمبر الجاري، تمّ تسجيل وجود 20.2 مليون لتر من الحليب المعلب نصف الدسم (علب وقوارير) من مختلف الماركات بين جدران المخازن الاستراتيجية للبلاد التونسية (تضم عدة مواد أخرى مثل اللحوم والبيض والسّكر.. ويقع استعمالها خلال فترات ذروة الاستهلاك وفترات الضغط) ومن الطبيعي أن هذه الكمية من مخزون الحليب سيقع استغلالها خلال فترة نزول الانتاج لدى الأبقار (من نوفمبر الى فيفري) بمعدل 5 ملايين لتر في الشهر، وهو ما يعني أن حجم التزويد الشهري من الحليب المعلّب سيعود الى معدله العادي (35 مليون لتر) مما سيؤدي الى تغطية استهلاك التونسيين من هذه المادة بالشكل الكافي. وحسب المصادر المذكورة، فإنه لا داعي بالتالي للتخوف من امكانية حصول نقص في تزويد السوق بالحليب المعلب خلال الأشهر القادمة خصوصا أن الهياكل المعنية اتّعظت مما حصل في خريف وشتاء 2007 ولم يعد هناك أي مجال لتكرّر هذه التجربة. ويبقى الأمر موكولا الى المواطن ليتجنّب بعض السّلوكات الاستهلاكية السيئة مثل الاقتصار على شراء ماركة معينة دون الأخرى (وهذا في كل المواد خاصة الحسّاسة) لأن ذلك من شأنه أن يسبّب الاحتكار والترفيع في الأسعار من قبل التجار إضافة الى التسبب في بث اعتقادات خاطئة لدى الناس.
