انطلقت الأسر التونسية منذ فترة في إعداد العدة لشهر رمضان المبارك.... وقد حظيت المساحات الكبرى بأعلى نسبة إقبال للتونسيين إذ يعتبرونها الوجهة الأولى للتسوق ذلك أنه حسب المعهد الوطني للإستهلاك فإن 60 ٪ من التونسيين يتسوقون من هذه الفضاءات. الملاحظ هذا العام هو اللهفة التي طبعت سلوك التونسي التي يعود إلى عدم توفر الكميات المطلوبة خاصة المواد الغذائية الرئيسية في جولة بسيطة بين أروقة بعض الفضاءات الكبرى نكتشف ظهور سلوك جديد لبعض الدخلاء في أسواقنا لعل هدفهم الرئيسي هو جمع البضائع من السوق وإشعال نار الأسعار... من هم؟ أمام أحد الفضاءات الكبرى بالمرسى يذكر شهود عيان وجود شاحنات بالخارج لجمع كميات كبيرة من الماء المعدني، هذا الفضاء حدد عدد المشتريات من الماء المعدني ب 6 قوارير (ستيكة) لكن أصحاب الشاحنات يطلبون من حرفاء الفضاء مدهم بالكميات المتاحة من الماء إذا ما لم يكونوا في حاجة إليها مقابل مبلغ إضافي يدفعونه إليهم... هذا السلوك جعل قارورة الماء التي تباع ب 550 مي في محلات البيع بالتفصيل يتضاعف سعرها ليصل إلى 800 مي وأكثر حسب الجهات؟! كذلك العصير الذي اشترته مواطنة ب 750 مي بدل 500 مي والأمثلة لا تكاد تعدّ عن التجاوزات التي تم رصدها في خصوص الأسعار. غياب البضائع كثيرا ما يخضع المواطن لضغوط الأسعار بسبب قلة وفقدان العديد من المواد الغذائية... ويشك الكثير من المواطنين الذين تحدثنا إليهم في وجود أياد خفيّة تسعى إلى استنزاف الأسواق وإفراغها من البضائع لغاية في نفس يعقوب مؤكدين أنه مهما كانت لهفة المواطن لن تصل الأمور إلى هذا الحدّ الذي لم تألفه بلادنا من غلاء الأسعار وندرة في البضائع. حماية المستهلك نبهت عدة منظمات إلى حتمية تعديل نار الأسعار من بينها منظمة الدفاع عن المستهلك التي سجلت خلال هذه الفترة ممارسات لا أخلاقية ينتهجها المنتجون والتجار الذين يستغلون الفرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة تضر بالمستهلك والإقتصاد الوطني وتدعو المنظمة التجار إلى تجنب مظاهر الغش وتفادي البيع المشروط أو الإمتناع عن البيع وإشهار الأسعار كل ذلك إلى جانب احترام شروط حفظ الصحة ونظافة الأعوان والمحلات واحترام سلسلة التبريد بالنسبة إلى المنتوجات الغذائية خاصة منها الحساسة.