تعالت اصوات المستهلكين في الفترة الاخيرة مشتكية من الارتفاع المشط لأسعار الاسمنت حيث تضاعف ثمن الكيس ليبلغ 13دينارا في حين ان سعره الأصلي لا يتجاوز6 دنانير, زياد ع شاب عاد الى ارض الوطن لإتمام بناء منزله اكد لنا انه تفاجأ بالسعر الملتهب والذي اضطره لمراجعة الميزانية التي خصصها لإنجاز مشروعه فاذا كان هذا حال احد عمالنا بالخارج فما بالنا بالمواطن المقيم . ولمعرفة سبب ارتفاع الاسعار اتصلنا بالسيد ابراهيم الصانع الرئيس المدير العام لشركة اسمنت بنزرت وسألناه عن رأيه في الموضع فأفادنا قائلا: من وجهة نظرنا فان الارتفاع الكبير لسعر الاسمنت في السوق يعود اساسا لتضاعف الطلب مقابل تراجع الانتاج بسبب الانتشار الرهيب للبناء الفوضوي الذي خلق طلب غير مسبوق هذا من جهة ومن جهة أخرى فان تعطل وحدات الانتاج الخاصة بكل من قابسوالنفيضة بسبب الاعتصام اثر على الانتاج وعملية تزويد السوق فطاقة انتاج معمل النفيضة كانت تبلغ 8000 طن في اليوم وهي اكبر شركة بتونس واليوم لتعويضها يجب ايجاد 3 شركات وهذا غير متاح مع الإشارة الى ان شركة اسمنت بنزرت لا تتجاوز طاقة إنتاجها 4000 طن في اليوم .كذلك غياب الرقابة شجع السماسرة والمضاربين على التحكم في السعر فاليوم هناك من يضارب في السوق ويقوم بعملية السمسرة امام المصنع دون ان يجد من يمنعه واذا ما تواصل الامر على ما هو عليه فان الأسعار ستواصل ارتفاعها ناهيك ان الطلب متواصل والانتاج قد يتعطل بعض الشيء لأننا قد نضطر لإيقاف المصنع بضعة أيام للقيام بالصيانة العادية والتي تأجلت أكثر من مرة. اذا كانت هذه قراءة الرئيس المدير العام لشركة اسمنت بنزرت للمسألة فان السيد حلمي ق تاجر مواد بناء اكد للشروق ان الاسعار ارتفعت رغما عن التاجر الذي يضطر لكراء شاحنة ثقيلة وابقائها اكثر من 48 ساعة في الصف تنتظرالحصول على الاسمنت وبالتالي فان المعلوم الاضافي لكراء الشاحنة مع الاسف لا يستطيع إن يتحمله التاجر فيضطر لاضافته لسعر كيس الاسمنت . وبين قراءة المسؤول وتبرير التاجر يبقى المواطن الذي يسارع الزمن لإتمام انشاء منزل لم يتحصل على رخصة بنائه الوحيد الذي يتحمل تبعات العملية ككل. هل تلجأ الوزارة لاستيراد الاسمنت؟ للسيطرة على الأسعار ولضمان تزويد السوق علمت الشروق ان النية متجهة داخل الوزارة نحو استيراد كميات من الاسمنت كحل مرحلي إلى حين عودة كافة وحدات الإنتاج إلى نشاطها الطبيعي .