استمع أعضاء «هيئة الثورة» أمس إلى عدد من أعضاء مكتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمتابعة آخر الإجراءات العملية لإنجاح المسار الانتخابي وتكوين لجان متابعة (مشتركة) مختصة في الشأن السياسي وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتركزت معظم مداخلات أعضاء الهيئة على التعبير عن الاعتراض على تعيين المدير التنفيذي لمراقبة الانتخابات والاستفسار عن الصعوبات التي تعرفها هيئة الانتخابات بخصوص عمليات التسجيل في القائمات الانتخابية والاستعدادات المادية ليوم الاقتراع. وأبدى عدد من الأعضاء تحفّظهم على اختيار شخص بوراوي بوراوي ليشغل منصب المدير التنفيذي من حيث تاريخه وعلاقاته، حسب تعبير عضو الهيئة مسعود الرمضاني. وحسب ممثل اتحاد الشغل رضا الزريبي فإنّه من غير المقبول أن يشرف على الانتخابات شخص كان يشغل منصبا ساميا في اتحاد الأعراف وكان مكلّفا بملف شركات المناولة والتي كانت من بين أسباب قيام الثورة بسبب ترسيخها الفوارق الاجتماعية وهضم حقوق العمال مؤكدا أنه إذا بقي بوراوي بوراوي فإنّ علاقة اتحاد الشغل بالهيئة ستسوء. لكن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي قال إنه حتى الآن لم يُعلن رسميّا عن اسم المدير التنفيذي وإن مقاييس الهيئة واضحة في الانتداب وهي عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي وحتى إذا تبين ذلك لاحقا فإنّه يتم تقديم طعون للبت فيها. وأكّد الجندوبي أن مسألة الكفاءات في تونس في هذه المرحلة الانتقالية تثير مشكلة فهذه مؤسسة جديدة والهيئة حلقة أولى للإدارة الانتخابية في تونس وقد أمضينا شهرا ونصف الشهر للاتصال بمدير تبيّن في وقت لا حق أنه أُجبر على الانتماء إلى التجمع المنحل كما قال. وأشار الجندوبي إلى أنّ 80 إلى 90٪ من الكفاءات الموجودة حاليّا كانت على تماس أو ربما انخرطت في الحزب الحاكم المنحلّ، وهذا ما يطرح صعوبات كبيرة في التعامل مع هؤلاء حتى لا يثور الرأي العام ويقول إننا نتعامل مع التجمعيين أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فمن الصعب جدا أن نجد كفاءات بالشروط التي وضعناها فهؤلاء يطالبون بجرايات باهظة جدا وإذا أقدمنا على التعامل معهم سنثير مشكلة أخرى وسيتهمنا الرأي العام بتبديد أموال الشعب. وأكد الجندوبي أنه إذا كان هناك طعون ضد أفراد نتعامل معها بشكل مؤسساتي حيث نطالب بتقديم وثائق وحجج كافية لذلك وفي حديثه عن استقلالية الهيئة قال الجندوبي إن الاستقلالية متعلقة أيضا بالعلاقة مع مختلف الأطراف بما فيها الحكومة حيث نتعامل معها في إطار لقاءات دورية أحيانا بحضور الوزير الأول وأحيانا بحضور الوزراء المعنيين. وتحدث الجندوبي عن ضعف في التواصل بين هيئة الانتخابات والمجتمع المدني، حيث كان من المفروض أن يجري اجتماع مع الأحزاب والمجتمع المدني قبل بدء عمليات التسجيل ولكن حصلت عراقيل في آخر لحظة مشيرا إلى أن الهيئة برمجت في جلستها أمس الأول لقاءات مع الأحزاب والمجتمع المدني في القريب العاجل. وبشأن التحضير ليوم الاقتراع قال الجندوبي إن الهيئة بدأت عمليات التحضير على مستويين لتوفير المعدات اللوجستية من وثائق وصناديق وإجراءات الخلوة كما قامت الهيئة باتصالات مع وزارتي الداخلية والدفاع لوضع لجنة مختصة لإنجاح عملية الاقتراع. وأكد كاتب عام الهيئة بوبكر بالثابت من جانبه أن هدف هيئة الانتخابات بلوغ عدد المسجلين 4 ملايين مواطن أما من لم يسجل فستبقى أسماؤهم ضمن قائمة لدى الهيئة أساسها قاعدة البيانات المتوفرة في بطاقات التعريف الوطنية مشددا على أن كل من له بطاقة تعريف هو ناخب (وفق الفصل 3 من القانون الانتخابي) وأن الهيئة لم تصرّح يوما بأن التسجيل إجباري بل قالت إنه ضروري لإنجاح العملية الانتخابية وأن هناك 3 عوائق لممارسة عملية الاقتراع وهي عوائق قانونية وإدارية وواقعية. وأكد بالثابت أن الهيئة مكلّفة بضمان حق الاقتراع للجميع.