"كيف ستكون عملية المراقبة في العملية الانتخابية؟ وما الفرق بين مهمة الملاحظ و المراقب في إنجاح عملية المسار الديمقراطي؟ و ما هي الاجراءات التي يتعين عليه القيام بها في حال رصده لإخلالات خلال العملية الانتخابية؟ أسئلة كانت محور ندوة نظمتها أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ممثلي الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة والملاحظين تحت عنوان "الملاحظة... المراقبة... فترة ما بعد الترشح وما قبل الحملة الانتخابية". و في مداخلتها حول "دور المراقبة في العملية الانتخابية" أشارت السيدة سلسبيل القليبي (أستاذة بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس) إلى أن الوضع الجديد الذي نعيشه حاليا هو وضع دقيق جدا و نأمل أن تتظافر الجهود لإنجاحه استنادا إلى أنها المرة الاولى التي سنعيش انتخابات فعلية خاصة أن المواعيد الانتخابية السابقة كانت تحترم للغاية في حين أنها لا تمت لواقع الانتخابات بصلة. نجاح العملية الانتخابية وفقا للسيدة سلسبيل قليبي هو رهين احترام جملة من الضوابط منها القانونية من ذلك المرسوم 35 الذي أقرته الهيئة إلى جانب الضوابط الأخلاقية التي تستدعي أكثر الحس الوطني وتسليط عقوبات في صورة رصد تجاوزات. وفي تفسيرها للفرق بين المراقبين والملاحظين الذين سيكون حضورهم فاعلا خلال العملية الانتخابية بينت أستاذة الحقوق والعلوم السياسية بتونس أن عملية المراقبة تغطي جميع الحلقات من يوم الشروع في إعداد خارطة الناخبين وتكوين قاعدة معلومات حول عدد الناخبين إلى يوم الاقتراع وفرز الأصوات وتقديم الطعون والإعلان عن النتائج. والمراقبة تتلخص في تأطير العملية الانتخابية بشكل يسمح بتزكية كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية حتى يشعر كل طرف بان العملية الانتخابية خاضعة للرقابة. أما في ما يتعلق بالملاحظين فان الأمر يعود إلى صنفين منهم : ملاحظين محليين واخرين أجانب. وبخصوص الجدل الذي أثاره حضور الملاحظين الأجانب في الانتخابات لا سيما أن المسالة اعتبرت استنقاصا للقدرات الوطنية أو تدخل في الشأن الوطني, وضحت الأستاذة أن حضورهم لا يمثل استنقاصا للشأن الوطني وإنما هم شاهد على أن العملية الانتخابية تمت باحترام تام للضوابط القانونية وحتى يكون المجتمع الدولي شاهدا على ما أفرزته صناديق الاقتراع. وتطرقت الأستاذة في جانب اخر إلى أن عملية الملاحظة لا تقتصر على ملاحظة ما يدور يوم 23 من أكتوبر وإنما منذ انطلاق التسجيل إلى تقديم الترشحات وإنما يتعين على الملاحظين متابعة ما يدور من مراكز التسجيل إلى قبول الترشحات فهو يلتزم بالمعاينة والتدوين ما يدورحوله دون إمكانية التدخل في حين ان المراقبة تقترن بفكرة خلق أو بعث هيكل للمراقبين مرده وجود باب مخصص للجرائم الانتخابية وهنا على عكس الملاحظين لا يقتصر دورهم على تقديم تقريريتعلق بإخلال ما وانما يخول لهم في حال رصدهم لأية مخالفة لإحدى النصوص القانونية الاتصال فورا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سيتسنى لها لاحقا اتخاذ الاجراءات اللازمة. وخلصت الاستاذة الى ان وجود مراقبين هدفه التقليص في عدد الطعون.
دور محدود للجمعيات
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد مداخلة حول "تجربة الجمعيات في مجال الملاحظة" من قبل الأستاذ معز البوراوي (رئيس جمعية عتيد). وقبل الخوض في تفاصيل مداخلته اشار الأستاذ إلى أن المجتمع المدني يعد غير فاعل في الحياة السياسية للبلاد ولا بد هنا من وقفة حازمة حتى يتسنى له ممارسة دوره الفاعل في المجتمع. أما في ما يخص "تجربة الجمعيات في مجال الملاحظة" فقد تطرق بالأساس إلى أن الهدف الأساسي من الجمعية هو التوعية والتاطير من ذلك مد المواطنين بالمعلومات وتوضيح حقوق وواجبات الناخب إلى جانب المتابعة عبر المساهمة والمشاركة في كل مبادرة تسعى لتغيير أو تحسين النظام الانتخابي فضلا على العمل على مراقبة حملات الأحزاب.
بيان و توصيات
يذكر أن مركز "كارتر" لملاحظة الانتخابات في تونس قدم تقييما لعملية تسجيل الناخبين في تونس وقد لاحظ هذا المركز أن عملية التسجيل قد جرت بشكل سلس في جميع أنحاء البلاد حيث قام أكثر من نصف الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في هذا الاقتراع بتأكيد بيانات التسجيل الخاصة بهم. ولاحظ المركز أن أغلبية اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات هم من الذكور. وهذا الافتقار الواضح للتمثيل النسائي يتناقض مع النسبة العالية للنساء المتعلمات والناشطات مهنيا في تونس.
