500 من ضحايا آثار حرب الخليج التابعين لولاية القصرين, في حراك دائم منذ 14 جانفي مع اجتماعات يومية للبحث عن حلول تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم من آثار حرب الخليج, وقد ساهموا في سبع اعتصامات متتالية أمام وزارة الخارجية, مطالبين المسؤولين بمدهم بالقائمة الاسمية التي تم إعدادها لطرف الأممالمتحدة كتعويض لما لحقهم من ضرر جراء الحرب. ضاقت بهم السبل, ولم يجدوا مخرجا, وقد حاولوا المطالبة بالتفاوض وبالاعتصام لكي يحصلوا على القائمة الاسمية التي تثبت حقهم المقرر لهم من طرف لجنة التعويضات للأمم المتحدة, ولكن ما من مجيب. يقول السيد عمر ج. الناطق باسم المجموعة, لقد استلمت الحكومة التونسية ما يفوق 15 مليارا كتعويض لأكثر من 1500 تونسي, أسماؤهم موثقة من طرف الأممالمتحدة وذلك منذ سنة 1995, وقد تم وعد الجميع بصرف هذه الأموال, ولكن دون جدوى إلى حد اليوم فقد صدت أمامنا جميع الابواب. وبالنسبة لضحايا القصرين, فقد تمتع فقط 24 فردا من بين 500, بما قدره 3 آلاف دينار كقسط أول, ثم تم التنكر للأقساط الباقية, وأما الآخرون فلم يلتفت لهم أحد. ويقول, كل مطلبنا حاليا هو الحصول على القائمة الاسمية للضحايا والتي قامت بإعدادها الأممالمتحدة, ولماذا يخفونها عنا, فهل في الأمر شبهة؟ واستظهر لنا السيد حسين غ, أحد الضحايا والمتمتع بقسط واحد قدره 3 آلاف دينار, «بوصل استلام» من الإدارة العامة للقنصليات, وهو وصل يحمل اسم الضحية ورقم بطاقة التعريف الوطنية وعدد جواز السفر, ومذيل بهذه العبارات «اعترف بمقتضى هذا الوصل إني استلمت من مصالح البنك المركزي», ولم يكتب المبلغ المالي, كما إن هذا الوصل لا يحمل ختما ولا إمضاء. وأكد لنا السيد حسين بأنه استلم مبلغ 3 آلاف دينار كدفعة أولى ثم سلم هذا الوصل, ثم تنكروا له في باقي الدفعات, كما انه لا يعلم مبلغ التعويض المقرر له من طرف الأممالمتحدة. وهو يعتقد جازما بأنه وقع التلاعب بأمواله خاصة وانه سلم وصلا لا يحمل المبلغ الذي سلم له, ولا يطلب حاليا سوى معرفة حجم مستحقاته, ولماذا تصر الوزارة عن عدم كشف هذه المستحقات للجميع؟ وهو يعتبر بان إخفاء هذه القائمات يزيد من الشكوك حول الكيفية التي صرف بها هذه الأموال. أسئلة كثيرة يطرحها هؤلاء المتضررون حول عدم صرف مستحقاتهم, وعن التراجع عن دفع باقي الدفعات لمن تمتعوا بدفعة أولى, وعن إصرار الوزارة عن عدم كشف القائمة الاسمية للمتضررين. عمال متضررون من حرب الخليح, جمعتهم الثورة في سبع مناسبات أمام وزارة الخارجية, واليوم تجمعهم المقاهي بالمدينة, والحديث كل الحديث عن الاساليب القانونية التي تجعلهم يطلعون على وثائق الأممالمتحدة ومقدرات تعويضاتهم المالية, وقد تكشف الأيام القادمة عن اعتصامات أخرى واحتجاجات أخرى لهؤلاء المتضررين.