كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن تهريب كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة إلى ليبيا فهل أثرت هذه الظاهرة على توازنات ميزانية الصندوق الوطني للدعم؟ «الشروق» اتصلت بمصادر مطلعة من وزارة التجارة فأجابت بأن الكميات التي نقلت إلى القطر الليبي من المواد الغذائية مهما كان حجمها فإنها لا تضاهي حجم الاستهلاك الوطني وبالتالي فإن التهريب لن يؤثر على توازنات صندوق الدعم الذي عرف ترفيعا في اعتماداته (ضمن قانون المالية التكميلي) التي أصبحت تناهز 1246 مليارا من المليمات مقابل 700 مليار من المليمات كانت مبرمجة لهذا العام. وجاء هذا الترفيع لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الرئيسية في السوق العالمية والتطور النسبي في حجم الاستهلاك. ألف مليار للحبوب وأضافت مصادرنا أن الاعتمادات المخصصة للحبوب ومشتقاتها من ميزانية صندوق الدعم تناهز ألف مليار من الميلمات في حين تصرف الميزانية المتبقية (نحو 250 مليارا) على بقية المواد الأساسية الإستهلاكية. وهي السكر والطماطم المعلبة والزيت والورق المدرسي. المخزونات من جهة أخرى لاحظ نفس المصدر أن المخزونات من هذه المواد الأساسية متوفرة بكميات تفي حاجياتنا للأشهر القادمة (بعضها إلى ديسمبر) لكن التهريب وخلق عدم توازن ظرفي التوزيع خاصة بين تجار الجملة والتفصيل فالمشكل لا يتعلق بوفرة المواد الغذائية لكن بانتظام التوزيع. ولاحظ مصدرنا أنه بالنسبة إلى النسبة الحالية ينتظر أن يصل تجميع الحبوب إلى 10 مليون قنطار مما يدعم مخزوننا من المقرونة والفرينة والكسكسي وحول معدل استهلاكنا الوطني من المواد الرئيسية يصل استهلاكنا للزيت المدعم إلى 170 ألف طن سنويا كما يصل معدل استهلاك التونسيين للسكر إلى 350 ألف طن سنويا. وعموما فإن نسق استهلاكنا لميزانية صندوق الدعم يعد عاديا إلى حدّ الآن حسب مصدرنا إن لم يتجاوز كما لم ينخفض عن التوقعات لكنه يختلف من شهر لآخر حسب المواسم كما جرت عليه عادات التونسي في كل السنوات الماضية.
