تورس : حزب وبرنامج: حزب الأحرار التونسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حزب وبرنامج: حزب الأحرار التونسي

الشروق نشر في الشروق يوم 05 - 08 - 2011

تقديم الحزب
حزب الأحرار التونسي
الأمين العام : منير بعطور
التوجه : لبيرالي
تاريخ التأسيس : 8 مارس 2011
برنامج الحزب
البرنامج السياسي
الالتزام بالمطالب الشرعية لكل فئات المجتمع التونسي الإجتماعية والسياسية دون إقصاء وتهميش.
المحافظة على وحدة الصف الوطني بعيدا عن الانتهازية والمحسوبية واحترام كل المشاريع الملتزمة بمطلب الحرية والديمقراطية كخيار شعبي لا تراجع عنه.
صياغة دستور يكفل حقوق الإنسان على قاعدة المواطنة كشرط للمساواة والعدالة لا تمييز فيه بين التونسيين جميعا مهما كان عرقهم أو دينهم أو لغتهم.
- القطع مع كل أشكال الرقابة والوصاية على الفكر والتعبير والتنظم.
ضرورة منع كل تنظيم يعادي قيم التعددية الفكرية والسياسية والقيمية وكل أشكال الحرية سواء بإسم المقدس أو بحجة التاريخ أو الأغلبية.
ننادي ببرلمان يعكس تطلعات الشعب ومطالبه ويمارس سلطته التشريعية في كنف الإستقلالية وهو ما يستوجب إجتثاث جميع القوانين المنافية للديمقراطية.
السياسة الخارجية
نتوجه إلى كل الحكومات العربية التي أغفلت لعقود مطالب الشعوب أن تتعظ من التجربة التونسية ومحنة الشعب المصري الحالية وتستجيب لضرورة الإسراع في الإصلاح الديمقراطي الفعلي.
ننادي بإتحاد مغرب كبير فاعل ينطلق من إتحاد إقتصادي وديواني وعملة موحدة تحقيقا لآمال الشعوب المغاربية .
نعلن مساندتنا المطلقة لإخواننا الفلسطينيين في حقهم لتقرير المصير والتخلص من ربقة الإحتلال وإرساء دولة ديمقراطية تحفظ حق اللاجئين في العودة والحق في القدس كعاصمة للدولة ونندد بالإعتداءات اليومية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وندعو جميع قوى التحرر في العالم إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني.
البرنامج الاقتصادي
بناء اقتصاد منفتح يقوم بتعبئة جميع قواه الحية حول مشروع مشترك للتنمية المستدامة والرقي للجميع .
مواصلة وتعميم عملية الخصخصة باستثناء القطاعات الإستراتيجية وذات المصلحة الوطنية.
تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل مرونة التشغيل وإحداث آلية أجور محفزة بتشريك العمال في اتخاذ القرارات حول المصير الاقتصادي للمؤسسة.
إرساء عدالة جبائية دون محسوبية أو اعتبارات ذاتية لمقاومة التهرب الضريبي.
تسهيل حصول الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على القروض.
تمكين المجالس الجهوية المنتخبة من صلاحيات واسعة لإدارة المشاريع الجهوية والتنمية المحلية وجلب الاستثمار.
تشجيع التبادل الحر والتجارة العالمية بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص.
التشغيل
تشجيع المبادرات الخاصة لتكون بمثابة المحرك الأساسي لخلق مواطن الشغل والثروات.
تعديل قانون الشغل بما يمكنه من أن يكون أداة لتشغيلية أكبر بمرونة تشجع على الإنتداب.
التنمية الجهوية
تمكين الجهات من تطوير خصائصها الاقتصادية والثقافية والسياحية بشكل يخلق تنافسا إيجابيا بينها.
تقليص التفاوت بين الجهات على مستوى التنمية و ذلك يخلق تمييزا ايجابيا لفائدة الجهات التي عانت من التهميش.
التقليص التدريجي لهيمنة الدولة على الاقتصاد التي تقيد المنافسة.
الارتقاء بالقطاع الفلاحي وتحديثه وزيادة إنتاجية الاستغلال الفلاحي ومردوديته.
الإسراع بتسوية الوضعيات العقارية للأراضي الفلاحية كي تصبح من قبيل الضمان العقاري الذي يخول تمويل المشاريع الفلاحية.
المشاركة والإندماج بصفة فعلية ومنهجية في الأسواق المغاربية والمتوسطية والأروبية و الإفريقية و العالمية.
البرنامج الثقافي والإعلامي
ترسيخ قيم ثقافية حرة اجتماعية تتمسك بالهوية، هذه الهوية التي لا نراها إلا مركّبة حيث تتجمع داخلها عناصر متنوعة من الخصوصيات المحلية والوطنية والقومية والإقليمية.
الحزم في مواجهة الهجمات الإعلامية التي تسعى لاسترجاع أكثر من صورة بائسة مشوهة للماضي تحت يافطة دينية أو إدعاء عرفي شوفيني.
لا يتعامل حزبنا مع مسألة العولمة الثقافية كمعطى مسلم به ويعلو على النقد، إذ لا بدّ من التمسك بالخصوصية ولكن تلك التي لا ترى في الآخر الثقافي شيطانا ولا عدوّا بصفة آلية.
حرية التعبير والصحافة تمثل ركيزة أساسية من ركائز المنظومة العالمية لحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق فإن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الإعلامي يعد مطلبا أساسيا ووسيلة للقطع مع الإعلام الدعائي للدولة.
ومن مطالب حزبنا الأساسية في ما يخص هذا القطاع هو اعتماد مبدأي الانتخاب في المجلس الأعلى للاتصال ومراجعة القوانين المنظمة له وحذف النصوص الزجرية منها وتلك التي تحد من حرية التعبير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.