لم تكن حصيلة الموسم الفلاحي في معتمدية بوفيشة في المستوى هذا الموسم حيث شهدت تراجعا على كل المستويات جرّاء تراكم المشاكل والتهميش وكثرة النقائص في هذا القطاع. فمعتمدية بوفيشة التي تضم 5000 هكتار سقوي وعرفت بانتاج الخضر والغلال بجميع الانواع وكانت لها مساهمة فعّالة في الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الطماطم «شريحة» الى أوروبا وكذلك الڤنارية وأنواع أخرى من المنتوجات خرجت خاوية الوفاض وكمثال بسيط في الموسم الفارط شهدت زراعة 750 هكتارا من الطماطم بينما هذا الموسم لم يتجاوز الأمر 50 هكتارا. وكل هذا لأسباب عدة تتحملها كل الأطراف المحلية والجهوية. من بين الاسباب الهامة التي كانت وراء أزمة القطاع هي الشركات المستثمرة في المعتمدية والتي أغرقت الفلاحين في الديون واستغلتهم كما تشاء عبر تمكينهم من آلات ومواد وكل ما تتطلبه الزراعة بأسعار مشطة وتحصلت على انتاجهم بأسعار بخسة مما أدى الى غرق الفلاحين في ديون كبيرة هم يعانون منها حاليا. أما العامل الثاني فهو إداري حيث ان خلية الارشاد الفلاحي بالمعتمدية كانت خارج الموضوع ولم تقم بارشاد وتوعية الفلاح بالصورة المطلوبة والثمن كما نراه انهيار قطاع كامل كان رائدا في البلاد. وإلى جانب ما ذكرناه كان هناك عنصر طبيعي ويتمثل في ضعف المخزون المائي بسد وادي الرمل وسوء التصرف فيه علي مدى الموسم والذي انتهى قبل الأوان جرّاء غياب برنامج جدي وواضح من البداية في التوزيع والاستغلال وردّ الفلاح على ذلك بالامتناع عن دفع ما استهلكه من ماء بضيعته بدعوى خسارته مما كلّف المجامع المائية خسارة بلغت 160 ألف دينار. الحلول موجودة رغم كل ما سردناه من هموم فعودة القطاع الى سالف اشعاعه محليا وجهويا ووطنيا ممكنة ويسيرة لأن كل العوامل متوفرة ففي خصوص الفلاحين فالحل يكمن في دخول البنوك الفلاحية على الخط ومساعدتهم. صحيح هناك مشكل عقاري في الاراضي الفلاحية ومسألة الضمان في القروض للبنوك لكن بتدخل الدولة بإمكان المشكل ان ينتهي وعلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة ان تعمل في هذا الاتجاه. أما في خصوص الماء بسد وادي الرمل فالحل يكمن في ربط الآبار العميقة الثلاثة به لتغطية الحاجة وهي آبار احدثت للغرض لكن لم يتم تفعيلها رغم ان اثنان منها في طور الاستغلال. وتبقى مسألة الاشراف والمتابعة على الميدان بالارشاد والتوعية والتوجيه فيه موكولة على عاتق المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة وذلك بتكليف فني متخرج من كلية شط مريم للبستنة على رأس خلية الارشاد الفلاحي بالمنطقة. ما هو ثابت ان القطاع الفلاحي ببوفيشة في حاجة الى ثورة حقيقية بالنظر لدوره الكبير في الاقتصاد واليد العاملة التي يستقطبها ليس من بوفيشة فقط بل من الاحواز كالنفيضة والجديدي وبوعشير وجرادو من ولاية زغوان لذلك مسألة معالجته أكثر من ضرورية حتى لو أدى الأمر الى عملية قيصرية يتم بفضلها استئصال نقائصه كليا.
