تعتبر المداخيل المتأتية من كراء الأسواق أهم رافد مادي لدعم ميزانية البلدية وهذه المبالغ هي التي تعتمدها الدولة في تحديد قيمة الانتفاع بالمال العمومي وكلما زادت المداخيل الذاتية زادت المنح المرصودة لكن كيف هي المداخيل المجمعة من الأسواق بعد ثورة 14 جانفي؟ لم يتمكن عدد كبير من المواطنين من اقتناء حاجياتهم من المواد الأساسية مؤخرا بسبب عدم توفرها رغم تنقلهم بين المحلات التجارية وبين الفضاءات والمغازات الكبرى. وأكد عدد من المواطنين انهم لم يحصلوا على حاجياتهم من السكر والحليب والزيت النباتي والطماطم المعلبة. كما يشتكون من ارتفاع الأسعار ومن الاحتكار والبيع المشروط. وأكدت سيدة جاءت من احد أرياف القيروان انها رغبت في اقتناء حاجيات أسرتها طيلة شهر رمضان لكنها لم تجد شيئا من المواد الاساسية. كما بين أحد المواطنين أنه لم يحصل على حاجته من السكر والحليب بسبب عدم توفرها بالمحلات التي توجه اليها. من جهة ثانية يشتكي المواطنون من ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية. من ذلك ارتفاع سعر المياه المعدنية بشكل كبير (مائة مليم في القارورة الواحدة). لكن أبرز قفزة في الأسعار سجلتها علب التن، حيث شهدت ارتفاعا جنونيا حسب المواطنين. وذلك بشكل فاحش يفوق الدينارين في العلب المتوسطة. كما أشار بعضهم إلى ان بعض المحلات تشترط بيع المواد الاساسية التي تشهد نقصا باقتناء مواد اخرى. حيث يرفضون بيع السكر وحده او الزيت دون اقتناء مواد اخرى. وهو امر مخالف للقانون. وأكد مدير احد الفضاءات التجارية الكبرى ان هناك اقبالا كبيرا من قبل المواطنين من اجل اقتناء حاجياتهم، لكنه اشار في المقابل إلى نقص عديد المواد الأساسية ومن بينها السكر والحليب والماء المعدني. وقال انه تقدم بطلب لدى المزودين من اجل تمكينه من حاجيات محله بهدف توفيرها لحرفائه، لكنه لم يتلق الا بعض الكميات القليلة ولم يحصل على جميع المواد المطلوبة. وبين ان هناك طلبا متزايدا على المواد الأساسية المفقودة. مؤكدا ان هذا الامر غير عادي ولم يألفه من قبل. خطوط حمراء المناطق الريفية لولاية القيروان تشكو من اضطراب في التزود خاصة وانها تفتقر إلى فضاءات تجارية كبرى قادرة على التخزين. وقد عجزت دكاكين البقالة عن توفير حاجيات المواطنين من المواد الأساسية فالتجأ بعضهم إلى مركز الولاية أو إلى الولايات المجاورة. ويبدو هذا الامر غير عادي رغم توضيحات وزارة التجارة بهذا الخصوص. وعوض ان تضرب وزارة التجارة على ايدي المهربين والمضاربين والمحتكرين فانها اكتفت بتحليل الظاهرة وربطها بالمهربين إلى القطر الليبي الشقيق. ولعل ابرز سبب نقص للمواد هو كثرة الاقبال نتيجة التخوفات من عدم توفرها ما سبب مضاعفة المواطنين لشراءاتهم حيث اصبح المواطن يرغب في اقتناء 5كلغ من السكر وعلب من الحليب والماء بشكل مضاعف. ولعل الامر يحتاج إلى تدخل عاجل من وزارة التجارة ومن اداراتها الجهوية وتدخل هياكل المراقبة الاقتصادية. والغريب في الامر ان السلط الجهوية تتابع الموضوع من مكاتب مكيفة قد لا تصلها الحقيقة كاملة لانها في عزلة عن الشارع وعن المواطن. فهل تنتبه الجهات المعنية إلى الخطوط الحمراء التي تمت مجاوزتها؟
