تعيش شركة «نقل تونس» مجموعة من التحدّيات المقترنة بمشاكل مالية وأخرى نقابية. حيث يقدر حجم الديون الى أواخر هذه السنة بحوالي 500 مليار... فيما تسبب تعدّد النقابات والاضرابات التي قامت بها بعض الأطراف في مجموعة من الخسائر المالية وانعكست سلبا على الخدمات المقدمة للحريف. هذا ما أكده السيد محمد الشملي مدير بشركة نقل تونس خلال لقاء جمعه أمس بالاعلاميين بالوزارة الأولى... وانطلق مدير شركة نقل تونس باعتذاره للحرفاء بسبب «الازعاج» الذي عاشه مستعملو النقل العمومي يوم 9 أوت... وقال إن الحوار كان صعبا مع الطرف النقابي الذي شنّ اضرابا وشمل الخلاف مسائل تتجاوز مصالح الشركة. واعتبر أن الزيادات في الأجور لا يمكن النظر فيها في مستوى الشركة وخارج اطار المفاوضات الاجتماعية وأن هناك اتفاقية ضبطت الزيادات من 2005 إلى 2016. وأضاف السيد محمد الشملي أنّ التعامل مع أكثر من طرف نقابي هو موضوع صعب وأن هناك أطرافا من نقابات حاولت العمل ورفضت الاضراب لكن وقع منع الأعوان من العمل... ودعا الى ضرورة تنظيم التعددية العمالية التي خلقت اشكالية تعامل الادارة مع التعدّدية النقابية... وقال إنه تم منع العمال من أداء واجبهم المهني بنسبة 50٪ وكانت المناطق الشمالية الأكثر تضرّرا بالاضراب. انعكاسات مالية وبين السيد محمد الشملي أنّ هناك انعكاسات مالية للأحداث التي جرت على الشركة وقد تم انتداب أعوان مناولة يوم 8 أوت واتفقت معدلات الأجور بنسبة 190٪ مقارنة مع رقم المعاملات المسجل في 2010 بحوالي 130 ٪ وبلغ حجم الأجور حوالي 135.2 مليارا سنة 2011 مقابل 117 مليار في 2010. وأما الأجور فتتراوح بين 700 دينار و1200د، كما تمّ تسجيل انعكاسات سلبية بعد الثورة بسبب الاضرابات وتراكم الديون... وارتفاع التكاليف وكلفة قطع الغيار. وإجابة عن سؤال «الشروق» حول انعكاسات التداين والمشاكل الحالية على المشاريع المستقبلية لشركة نقل تونس وعن حجم عجز الشركة بين السيد محمد الشملي أن نسبة حجم التداين هي 500 مليار... وفي المقابل نفى أن تكون هناك علاقة بين العجز المالي واستكمال المشاريع الحالية والمستقبلية... وأن المشاريع تقترن بحاجيات العاصمة وميزانية الوزارة. كما أكد المتحدث باسم شركة النقل ل«الشروق» تفاقم التهرب من تسديد معلوم النقل بعد أحداث 14 جانفي، ليكلف هذا التهرب 10 مليارات من الخسائر في ستة أشهر... وبين أن نسبة ارتفاع العزوف عن تسديد معلوم التنقل تقدر ب40٪ ومن جهة أخرى أكد السيد مفدي المسدّي أن عمل شركة النقل سيتواصل بطريقة عادية خلال النصف الثاني من شهر رمضان.. وسيتم احتساب عدد السفرات بالرجوع الى عدد السفرات وتطور عدد الحرفاء في السنة الماضية ومن خلال معطيات هذا العام أيضا. أما في ما يتعلق بملف الفساد في الشركة فأكد المتحدث باسم شركة نقل تونس أنه تمّ فتح هذا الملف من طرف سلطات الاشراف.