اكد مصدر مسؤول بشركة نقل تونس انه لايمكن إقرار أي زيادة في الأجر يكون لها انعكاس مالي وفقا للنقطة الثالثة من الاتفاق المشترك المتعلّق بالزيادة العامة في الأجور بعنوان سنة 2011 بتاريخ 29 جويلية 2011 بين وزارة المالية والكتابة العامة للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل . وتبعا لذلك فإنّ مختلف المطالب التي لها انعكاسات مالية لا بدّ أن يتمّ النظر فيها في إطار المفاوضات الإجتماعية. علما بأنّ مطلب الزيادة في اجر الساعات الإضافية فقط سيكلّّف الشركة 9 مليارات إضافية في حجم الأجور وهو ما من شأنه أن يزيد في تدهور الوضعية المالية للشركة المتخلّد بذمتها من الديون حاليا ما يقارب 500 مليار من الملّيمات. و للإشارة فإنّ حجم أجور الشركة المتوقّع للسنة الحالية مقارنة برقم المعاملات يقدّر بنسبة 190 % بعد أن بلغت هذه النسبة 162 % سنة 2010 . كما تجدر الإشارة إلى أنّ معدّل الأجر الصافي الشهري للسائق العامل بشركة النقل بتونس يتراوح بين 702 دينارا (سلّم 7 / درجة 1) و1262 دينارا (سلّّم 18 / درجة 18). وأضاف المصدر المسؤول أن الشركة ترحّب بالتحاور والتفاوض في إطار ما هو قابل للتحقيق وفي مستطاعها مع التأكيد على ضرورة مراعاة مصالح المواطن والشركة ومصلحة الوطن بدرجة أولى وفوق كلّ اعتبار خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه بلادنا.