فتحت النيابة العامة الكويتية أمس تحقيقا بحق النائب محمد هايف، على خلفية مطالبته بإهدار دم السفير السوري في الكويت خلال مظاهرات الأسبوع الماضى تضامنا مع الشعب السورى. وقدمت وزارة الداخلية الكويتية البلاغ ضد هايف، والذي تؤكد فيه أن النائب هايف تجاوز حدود التعبير في الرأي عندما تحدث في ندوة مناصرة الشعب السوري التي أقيمت في ساحة الإرادة. وأسندت الداخلية إلى هايف عددًا من المخالفات القانونية التي ارتكبها، موضحة فى الوقت نفسه أنه لم يحترم الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الكويت مع دول الجوار، وأن ما قام به لا يندرج تحت إطار القانون نهائيا، لذلك تمت المطالبة بالتحقيق معه وإحالته للمحاكمة.