تقرّر أن يتواصل العمل بنظام الراحة البيولوجية في خليج قابس خلال هذه السنة بمنع اصطياد بعض الأصناف من الأسماك القاعية بهذا الخليج لمدة 3 أشهر من غرة جويلية إلى موفى سبتمبر القادم وقد شهد هذه الخليج في السنوات الفارطة استنزافا للثروات السمكية فاقت 30% من قدراته. ومن المنتظر أن يصدر خلال شهر جوان الجاري صدور قرار عن الوزير المُكلّف بالفلاحة ينصّ على إقرار نظام الراحة البيولوجية ثمّ صدور المر المُحدّد للفترة الزمنية التي يُحجّر فيها الصيد وكذلك المنطقة المعنية بالراحة البيولوجية وإثر سيقع إصدار منشور يُحدّد آليات التنفيذ.
وبخصوص جديد الراحة البيولوجية لهذا العام، أوضح السيد الهاشمي الميساوي المدير العام لإدارة الصيد البحري وتربية الحياء المائية بوزارة الفلاحة والبيئة أن الاجتماعات والمباحثات التي جمعت بين الإدارة والمهنة أفضت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة بالنسبة إلى نظام الراحة البيولوجية لهذا العام بعد استجابة الإدارة لمطالب المهنة وتلافي الثغرات التي ظهرت في العامين الفارطين.
ومن ضمن التدابير الجديدة، إدراج مهنة "الرقّاعة" ( العملة المختصون في حياكة الشباك وإصلاحها) في قائمة المنتفعين بمنح ومساعدات الراحة البيولوجية وتمتّع البحّارة بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة الراحة البيولوجية وعدم ربط المخالفات التي يرتكبها البحّارة طيلة العام علاوة على الإسراع بصرف المساعدات في أوقات مبكرة.
وأفاد محدثنا أن المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية بالاعتماد على معدل أيام الإبحار خلال الثلاث سنوات السابقة للموسم المعني بالراحة البيولوجية ومنطقة الصيد المعنية شريطة التزام المُجهّز بالتوقف عن النشاط خلال الفترة المُحدّدة للراحة البيولوجية، فإذا قام البحّار بأكثر من 180 يوم إبحار يتحصل على المنحة كاملة وإذا قام ما بين 179 و100 يوم يتحصّل على منحة جزئية وإذا قام أقل من 100 يوم إبحار لا تُسند له المساعدة.
وتتوزع المساعدة لكل وحدة صيد على أوّلا الطاقم إذ تضبط المساعدة حسب أفراد الطاقم المنصوص عليها بدفتر الطاقم أو الدفاتر البحرية وذلك باعتماد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال والضوارب( أنظر الأمر عدد 1766 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري).
وتجدر الإشارة إلى أن 152 مركبا شارك في نظام الراحة البيولوجية في السنة الماضية وانتفاع 2062 بحارا بالمساعدات التي بلغ مجموعها 2.5 مليون دينار تم توفيرها من صندوق تمويل الراحة البيولوجية المُحدث للغرض.
