دعت منظمات نسائية غير حكومية تونسية الثلاثاء الى مجتمع ديموقراطي مبني على المساواة الفاعلة بين الجنسين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة في الثامن من اذار/مارس، فيما اعتبرت حركة النهضة الاسلامية ان "بعض القيود على المرأة من تأثير تقاليد اجتماعية" وليس دينية.وفي حديث مع وكالة فرانس برس قالت بلقيس مشري رئيسة لجنة المرأة في الرابطة التونسية لحقوق الانسان بمناسبة انطلاق حملة وطنية بعنوان "من ثورة الشعب الى دستور المساواة"، "نطالب بالمحافظة على المكاسب التي حققتها المرأة في تونس وندعو الى سن قوانين دستورية تكون مرجعيتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وذلك دون تحفظ". واضافت "يجب على الدستور الجديد ان ينص بصريح العبارة ضد التمييز الذي يطال المرأة ومن أجل المساواة الحقيقية والفعلية في كل المجالات وداخل الاسرة وخارجها". وكانت السلطات التونسية دعت الخميس، تحت ضغط الشارع، لانتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز/يوليو تتمثل مهمته اساسا في صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1959. واعتبرت مشري ان "الوقت قد حان لكي تشكل الحركة النسائية والجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة قوة ضغط على الحكومة بهدف ضمان الحقوق الفردية والعامة للرجل والمرأة والمساواة". وحذرت "من ان تونس لا تزال في مرحلة انتقالية ومهددة من طرف قوى الرجوع الى الوراء"، غير انها عبرت عن "عدم تخوها من الفكر المحافظ ومن المواجهات التي ستكشف ازدواجية الاطروحات". من جهة ثانية قالت رئسية الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات سناء بن عاشور لفرانس برس "ان الاحتفال باليوم العالمي للمراة هذا العام في تونس سيظل راسخا في الذاكرة لا سيما وانه يأتي في اعقاب ثورة" الياسمين التي اطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم اتسمت "بالقمع والملاحقات وكبت الحريات". ودعت بن عاشور، التي تعمل جمعيتها منذ العام 1988 من اجل القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة، الى "توحيد الصفوف وتضافر الجهود لشن معركة ديموقراطية من اجل تمثيل عادل وعلى قدم المساواة بين الجنسين في كل المجالس والمنابر". ومضت تقول "لقد صنعت المرأة التونسية الثورة الى جانب الرجل، وبالتالي من واجبها المشاركة في المسار الديموقراطي على قدم المساواة لتكريس كل الحقوق التي كانت مهضومة في السابق". واكدت أن التونسيات امام "مرحلة تاريخية جديدة وتحد كبير عليهن رفعه". في العام 1956 وضع في تونس، في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، نظام للاحوال الشخصية متقدم عما سواه من انظمة الاحوال الشخصية في الدول العربية، ينطوي على حظر لتعدد الزوجات هو الاول من نوعه في العالم الاسلامي. ورأت بن عاشور ان هذا "الانجاز وان كان مكسبا هاما تحقق للمرأة التونسية وتطمح لبلوغه كثير من النساء في العالم العربي، الا ان ما كان صالحا عام 1956 ليس بالضرورة صالحا اليوم فهنالك كثير من النقاط بحاجة الى تحسين". واشارت الى ان المثال الصارخ لانعدام المساواة هو قانون الميراث الذي فضل الرجل عن المرأة، وفق المبدأ الشرعي الذي ينص بوضوح على ان "للذكر مثل حظ الانثين". غير أن نورالدين البحيري، عضو المكتب السياسي في حركة النهضة الاسلامية قال لفرانس برس "لا نرى في مجلة الاحوال الشخصية ما يتناقض وقناعاتنا ومبادءنا وقيمنا التي نستمدها من ثوابت البلاد وهي العروبة والاسلام". واكد أن "تعدد الزوجات ليس واجبا وعدم القيام به لا يعتبر معارضا للشريعة الاسلامية". واشار الى "ان الحركة مع ممارسة المراة لحريتها كاملة بما فيها حقها في ارتداء لباسها حسب قناعتها ومبادئها بشرط الا يكون مخلا بقواعد الاخلاق العامة ومسا بالحريات الاخرى". ووصف البحيري "بالمظلمة الكبرى في حق قطاع واسع من النساء حرمانهن من حقهن في العمل بسبب ارتداء الحجاب رغم ان في ذلك مسا بالحرية الشخصية التي يكفلها الدستور". ودعا وزير التربية الى "اتخاذ قرار عاجل بالغاء منشور يمنع لباس الحجاب في المدارس والكليات" على خلفية انه "اعتداء صارخ على الحريات الخاصة".
