تصدرت قضايا المرأة والحلول الكفيلة بتحقيق مساواتها الكاملة مع الرجل اهتمام فعاليات التظاهرة السياسية الثقافية التي نظمها فرع حركة التجديد بمنوبة مساء أمس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى 56 لصدور مجلة الأحوال الشخصية بإشراف السيد احمد براهيم الأمين الأول للحركة. وتضمن اللقاء مداخلتين تمحورت الأولى حول مشروع دستور تونس ما بعد الثورة تناول فيها الأستاذ سمير الطيب عضو أمانة الحركة وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الخطوط العريضة للدستور في حين انصب اهتمام السيد محمد رمضان عضو أمانة الحركة في المداخلة الثانية على عرض البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الهادف الى إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تكرس العدالة الاجتماعية وتحفظ كرامة الناس ورقيهم المادي والمعرفي والثقافي وتحفظ تراثهم وهويتهم العربية الإسلامية . وقد جرى التاكيد بالمناسبة على ان مجلة الأحوال الشخصية هي أحد المكاسب التقدمية والحداثية المتعلقة بمساواة المرأة الكاملة مع الرجل, وان حركة التجديد ماضية العزم للدفاع عن حقوق المرأة ومتمسكة بضرورة رفع كل التحفظات على الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز ضد النساء بهدف الوصول إلى تحقيق المساواة بين الجنسين عبر القضاء على الأنماط التقليدية التمييزية هذا فضلا عن ضرورة تضمن الدستور لكافة المقومات الحقيقية لتحقيق ذلك وللقضاء على كل أشكال العنف والتحرش الجنسي التي تمارس ضدها . هذا واختتم اللقاء الذي تخللته مراوحات فنية بنقاش مفتوح انصب فيه اهتمام الحاضرين على مضامين المداخلتين وعلى توجهات ومبادئ حركة التجديد ومدى مساهمتها في بناء المرحلة الانتقالية لتونس .