صدم الرأي العام والرياضي منه بالخصوص في جوهرة الساحل بالحكم الصادر في قضية زياد الجزيري الذي تم ايقافه منذ مدة صحبة أسامة السلامي وحاتم الطرابلسي بتهمة مخدرات. واذا كان الثنائي الاخير قد نال بعد الأبحاث والتحقيقات والاستماع له وهو بحالة ايقاف سراحا نهائيا، فإن الابقاء فقط على زياد الجزيري والاحتفاظ به رهن الايقاف أوحى للجميع بثبوت التهمة عليه وهو ما تأكد فعليا في جلسة التصريح بالحكم في هذه القضية حيث نال اللاعب الدولي السابق والمسؤول الحالي بفريق النجم الساحلي حكما بالسجن سنة واحدة مع النفاذ وخطية بثلاثة آلاف دينار.وقد لعب لسان الدفاع عن زياد الجزيري دورا مهما ولافتا وأظهر براعة كبيرة في التعاطي مع تفاصيل القضية ومستجداتها مما جعل الحكم يقتصر فقط على حبسه سنة واحدة مع خطية مالية.هذا ومن المنتظر ان يكون نفس لسان دفاع قد قام بإجراءات استئناف الحكم لاستغلال بعض الثغرات القانونية في القضية أملا في نقض الحكم السابق من اجل حكم استئنافي جديد يقضي ببراءة يأملها زياد الجزيري وعائلته الموسعة.الجديد في قضية زياد الجزيري الذي تنفرد الشروق بنشره هو ايقاف مدير سجن المسعدين اثر مثوله أمام مجلس التأديب مع وضعه في حالة مباشرة وذلك بنقله الى مدرسة أعوان السجون ببرج الطويل في انتظار استكمال الابحاث معه على خلفية علاقته الوطيدة ببعض المساجين النافذين.