وجه عميد المحامين، الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني أمس مراسلة إلى عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد طالبه فيها بتمكين هيئة المحامين من نسخة من قائمة المحامين المتورطين في الفساد والتي عثر عليها بمكاتب بن علي المخلوع. وكان الاستاذ عماد بلخامسة المحامي وعضو لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد صرح في أحد برامج قناة حنبعل يوم الثلاثاء 16 أوت بأن اللجنة عثرت على وثائق ومؤيدات تثبت تورط بعض المحامين في منظومة الفساد التي أرساها نظام بن علي. وهي قائمة يقال إنها تتضمن أسماء من المحامين الذين يعول عليهم نظام بن علي والذين حققوا إمتيازات مالية هامة بإنابتهم لمؤسسات الدولة دون سواهم. وقد اتصل عميد المحامين بعبد الفتاح عمر للتثبت مما صرح به عماد بلخامسة فأكد له صحة المعلومة لذلك طلب منه تمكين الهيئة الوطنية للمحامين من نسخة من الملف الذي عثر عليه بقصر قرطاج. وعلمنا أن عبد الفتاح عمر رفض تسليم الهيئة نسخة من الملف وقال إنه سوف يسلمها فقط للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. لذلك وجه العميد مراسلة مكتوبة رسميا إلى عبد الفتاح عمر باعتباره رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد طلب فيها تمكينه من نسخة من الملف باعتباره المسؤول الأول عن قطاع المحاماة ليقوم بفتح «الابحاث والتتبعات التأديبية اللازمة طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة». وجاء في الرسالة أيضا «ونظرا لأهمية الموضوع وخطورته وارتباطه المتين بموضوع تطهير القضاء فإني أجدد لكم طلبي بتمكيني من الملف المذكور لأتمكن من ممارسة صلاحياتي القانونية على أحسن وجه».