أبدت لجنة متابعة نتائج حركة رؤساء الهياكل التجارية بالبريد التونسي في بيان تحصلت «الشروق» على نسخة منه استغرابها من الموقف السلبي للادارة وتجاهلها للاتفاق الحاصل مع اللجنة بخصوص إتمام مراجعة التجاوزات الحاصلة والتي تعهد الرئيس المدير العام بالنيابة يوم 10 أوت 2011 بعدم الاعلان عن النتائج قبل اطلاع اللجنة عليها وإتمام التدقيق في الشكاوي التي وصلتها. وأكدت اللجنة في بيانها أن جامعة البريد لا تمثلها باعتبار أنها متآمرة مع الادارة وطالبت بضرورة توضيح جملة من النقاط المتمثلة أساسا في الاقصاء المتعمد والتجاهل المفضوح من طرف الادارة العامة لعمل اللجنة ولالزامية الاتفاق حسب البلاغ الصحفي الصادر في هذا الخصوص بعد تسجيل العديد من التجاوزات وعدم تطبيق مقتضيات ومقاييس المنشور المنظم للحركة ودعوة الزملاء المشاركين في الحركة والمتعسّف عليهم بعدم الاعتراف بالنتائج الصادرة لافتقارها للمصداقية والشفافية وخضوعها للتوازنات والمحسوبية وعدم تسليم العهدة. كما ترى اللجنة أنه لزاما عليها رفع قضايا عدلية تطعن في نزاهة وقانونية هذه الحركة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاخلالات الادارية. كما جاء في البيان أن كافة البريديين وعائلاتهم يستعدون للقيام باعتصام مفتوح وإنّ اللجنة ومن ورائها الزملاء المحتجين علىاستعداد لتصعيد الموقف بأشكال نضالية مختلفة للدفاع عن مصالح الزملاء كلما اقتضت الحاجة ذلك.