أكد أعضاء الهيئة التأسيسية لنقابات الهياكل التجارية باتحاد عمال تونس في بيان تحصلت «الشروق» على نسخة منه رفضهم لنتائج النسخة الثانية لحركة نقل وتناظر رؤساء الهياكل التجارية للبريد التونسي المصرّح بها يوم 18 أوت 2011 وندّدوا بتهميش عمل اللجنة المكلفة بمتابعة وتدقيق النتائج التي انحصر دورها في مجرّد قراءة النتائج التي تمّ إملاؤها على الطرف الاداري. وتوجهوا بدعوة الى كافة الزملاء المتعسف عليهم لعدم تسليم العهدة والمفاتيح لأي كان والحضور المكلف يوم 23 أوت 2011 بمقر الديوان مع غلق المكاتب. كما طالبوا بضرورة طرح المشاغل الموضوعية لمراجعة المنح الخصوصية وضرورة مواكبتها للقدرة الشرائية ومراجعة توقيت العمل بالهياكل التجارية وتشريك الأعوان عبر استشارات واستبيانات علمية الى جانب العمل الجدي والفعّال على تدعيم سلامة الأعوان والممتلكات مع ضرورة فتح ملف التعاونية وسدّ الشغورات بتدعيم الهياكل لحاجياتها الفعلية من الموارد البشرية والتصرف العادل في توظيف هذا العنصر وإعطاء الأولوية لانتداب أبناء البريديين والبريديات وخاصة منها الحالات الاجتماعية الملحة مع اقرار يوم السبت راحة لكل البريديين ومراجعة القانون الأساسي. كما جاء في البيان أنه كان من الأولى ترحيل بعض العناصر التجمعية التي تحمّلت مسؤوليات قيادية بالادارة وذلك تطبيقا للمرسوم عدد 15 وعدم الاكتفاء ببعض رؤساء الهياكل دون غيرهم.