أدعوكم إلى المبادرة بالكشف عن الأموتي صرفتها هيئة الانتخابات وقيمة حملة «وقيت باش تقيد» وكيفية اختيار الشركة المكلفة بالإشهار. هذا أهم ما جاء في محضر تنبيه وجهه المحامي لطفي عز الدين إلى كمال الجندوبي. وجّه أحد المحامين خلال اليومين الفارطين محضر تنبيه عن طريق عدل منفّذ لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي. وطالب الأستاذ لطفي عز الدين في محضر التنبيه الذي حصلت الشروق على نسخة منه الكشف عن الأموال التي صرفتها هيئة الانتخابات إلى اليوم في الأجور والمنح الضخمة على أعضائها وقيمة الحملة الإشهارية الفاشلة «وقيت باش تقيد» وكيفية اختيار الشركة المكلفة بالإشهار وفيما يلي نص التنبيه: «حيث أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحدثت بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011. وحيث جاء بالفصول عدد1 و 2 و3 من المرسوم المذكور أنها :هيئة عمومية مستقلة تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات كما تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات، وتكون لها ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح باسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب. وحيث أنه للوصول لانتخابات شفافة ونزيهة وجب بداية أن تلتزم الهيئة ذاتها بموجبات الشفافية في التسيير وحسن التصرف في الأموال العمومية الموضوعة على ذمتها. وحيث شرعت الهيئة في انتداب موظفين وركزت هيئات فرعية وباشرت حملة إعلامية للتوعية بأهمية الانتخابات. وحيث لم تقم الهيئة بنشر التكلفة المالية لهاته الأعمال كما لم تبين بكل شفافية أجور أعضائها وأعضاء الهيئات الفرعية والموظفين والامتيازات الممنوحة لهم من سيارات وإقامة و منح سفر وغيرها. كما لم تبين الهيئة بكل شفافية كيفية اختيار الشركة المتعاقد معها للحملة الانتخابية وقيمة الإستشهار لدى الجرائد والإذاعات. وحيث كثر الحديث عن وجود مبالغ ومنح كبيرة لأعضاء الهيئة كما عبرت بعض الصحف عن استيائها من عدم منحها إستشهارا للحملة الانتخابية في حين منح ذلك لصحف أخرى. وحيث لتحقيق مبدإ الشفافية وحسن التصرف في الموارد المالية, ولتفعيل روح الرقابة للمواطن على المال العمومي, والتزاما بما أكده العديد من المرات الكاتب العام للهيئة من أن تسييرها سيكون شفافا وتصرفها المالي سينشر بموقعها الرسمي على الأنترنات دون انتظار انتهاء العملية الانتخابية. لذا الرجاء من جنابكم المبادرة بنشر: 1) أجور أعضاء الهيئة المركزية للانتخابات وأجور أعضاء الهيئات الفرعية. 2) أجور الموظفين المنتدبين وكل المتعاونين مع الهيئة. 3) قيمة الصفقة الإشهارية المنجزة مع الشركة المكلفة بالحملة الإشهارية, وطريقة اختيارها. 4) الإمتيازات الممنوحة لأعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية وكل المتعاونين . وحيث يرجو العارض من المتوجه له المخاطب كيفما ذكر إجابته على عنوانه أعلاه, ونشر ما هو مطلوب بهذا المحضر في أجل معقول». فهل ستستجيب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لهذا التنبيه وتبادر بنشر كل البيانات المالية الخاصة بالمصاريف المتعلقة بمختلف أنشطتها؟