علمت «الشروق» أن أحد المحامين قد توجه مؤخرا بمحضر تنبيه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وطالبها بضرورة نشر أجور أعضاء الهيئة المركزية للانتخابات وأجور أعضاء الهيئات الفرعية والموظفين المنتدبين وكل المتعاونين مع الهيئة. وبنشر قيمة الصفقة الاشهارية المنجزة مع الشركة المكلفة بالحملة الاشهارية والامتيازات الممنوحة لاعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية وكل المتعاونين. وجاء في نصّ المحضر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقم بنشر التكلفة المالية لهذه الأعمال كما لم تبين بكل شفافية أجور أعضائها ولا كيفية اختيار الشركة المتعاقد معها للحملة الانتخابية. ورأى أنه حفاظا على مبدأ الشفافية وحسن التصرف في الموارد الحالية العمومية يجب عليها أن تنشر كل ما يتعلق بالاموال الموضوعة على ذمتها. ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحدثت بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 وهي هيئة مستقلة تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالاعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات وتسهر على ضمان انتخابات ديمقراطية ونزيهة. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع لرقابة دائرة المحاسبات.