تستعد العائلات التونسية لاستقبال عيد الفطر وما تتطلبه هذه المناسبة من مصاريف الحلويات وملابس العيد ولكن الأولياء في نفس هذه الفترة ينشغلون بالعودة المدرسية والجامعية، فكيف تتصرف العائلات لمواجهة مصاريف العيد والدراسة؟ أياما قليلة تفصلنا عن عيد الفطر أظهر العديد من التونسيين حيرة في تقسيم رواتبهم المحدودة بين تكاليف العيد والعودة المدرسية. فالسيدة نجمة أم لطفلين وتعيش على راتب تتقاضاه من صندوق التقاعد تقول: «إنّني في حيرة لا أعرف كيف أقوم بتقسيم الراتب الذي أتقاضاه والذي لا يفي بالحاجة. فبعد نفقات شهر رمضان وقفة شهر الصيام المكلفة وجدتني مجبرة على التضحية بملابس العيد والحلويات علني أستطيع توفير مستلزمات العودة المدرسية. بدوره يؤكد السيد نجيب ونيش على أن المواطن أصبح راتبه صفرا بسبب ثقل مصاريف قفة رمضان، وبالتالي لم يعد له ما يتصرف فيه ويضيف: «القدرة الشرائية أصبحت محدودة كما أن الأزمة الاقتصادية وعدم انتعاشة بعض القطاعات جراء الاضطرابات الداخلية والخارجية ساهمت في وصوله الى هذه الوضعية». كما يشير السيد فتحي المستوري إلى ما شهدته السلع في شهر رمضان وخاصة الخضر والغلال والسمك واللحوم من ارتفاع كبير في الأسعار مما استنزف ميزانية العائلة ويُتابع: «نحن الآن على أبواب عيد الفطر والعودة المدرسية والجامعية وما يتطلبه من أموال ومصاريف اضافية تزيد اثقال كاهل المواطن ولمجابهة هذه المصاريف سأضطر الى الاقتراض من المؤسسة البنكية أو طلب تسبقة مالية. أما الراتب الشهري فإنه تمّ صرفه في مستلزمات شهر رمضان والقفة المكلفة. ويكشف السيد حافظ غزال بعملية حسابية بسيطة عن كثرة المصاريف وإستحالة استجابة الراتب الشهري لمتطلبات هذه الفترة، فالتونسي يصرف يوميا معدّل 20 دينارا على قفة رمضان أي حوالي 600 دينار دون اعتبار للمصاريف الاضافية الأخرى. أما حلويات العيد فإنها تطلب على الأقل 100 دينار وملابس العيد تتجاوز كلفتها 300 دينار ومستلزمات العودة المدرسية تتطلب مصاريف أكثر من 200 دينار وذلك حسب عدد الأبناء. فما يصرفه التونسي في شهر رمضان يتجاوز بكثير راتبه الذي يتقاضاه وتصبح عملية إحكام التصرف في «الشهرية» بلا معنى وعملية معقدة.
