أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول تطورات الوضع في ليبيا حذّر فيه الشعب الليبي من محاولات الالتفاف على ثورته وأكد فيه دعم الاتحاد العام التونسي للشغل للشعب الليبي. بعد أكثر من خمسة أشهر من الصمود تمكّن الثوار وجماهير الشعب في ليبيا من إسقاط نظام الدكتاتور العقيد القذافي الذي حكم البلاد طيلة أكثر من أربعين سنة. إن في انتصار ثورة الحرية والكرامة في ليبيا تجسيما لإرادة الشعب التي لا تقهر، من أجل مقاومة الظلم والفساد ومواجهة سياسة الانفراد بالرأي والاستهتار بكافة التشريعات والمواثيق الدولية الضامنة للحقوق الأساسية للإنسان: الحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي والحق في التنظيم التعدّدي والحق في نظام سياسي يقوم على الانتخاب الحرّ ويكرّس سياسة التداول، ففي سقوط نظام القذافي خطوة تاريخية أخرى لإعادة بناء وطننا العربي على درب الديمقراطية والعدالة والمساواة. وعلى درب وحدة القرار من أجل تجذير النضال ضد الكيان الصهيوني والعمل على تحرير الأراضي العربية المغتصبة. إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وهو يتابع نشوة انتصار ثورة شعبنا في ليبيا بشبابه وكهوله ونسائه ورجاله وعماله ونخبه: 1) يترحم على كافة شهداء الثورة ويعبّر عن تعاطفه مع أهالي الضحايا الذين سقوا بدمائهم الطاهرة أرض ليبيا، تحريرا لشعبهم الرافض لسياسة الظلم والتسلط التي ما فتئ ينتهجها الدكتاتور القذافي. 2) يدعو الشعب العربي في ليبيا بكافة شرائحه وفئاته إلى المضي قدما في اتجاه تحقيق أهداف ثورته بما يؤسس لمجتمع يسوده العدل وتميزه الحريات وترسى فيه حقوق الإنسان في نظام يقوم على إرادة الشعب بعيدا عن أية وصاية أجنبية وعن أي توجيه خارجي. 3) يدعو الطبقة العاملة والأجراء إلى الانتباه لطبيعة الطور الانتقالي وإلى ملازمة الحذر من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإلى ضمان استمرار الخدمات وتوفير الأمن الضامن الأساسي لنجاح مسار الثورة. 4) يحذّر من كل ما قد ينجرّ عن الطور الانتقالي من محاولات الالتفاف على الثورة وركوبها من قوى الارتداد عليها من الداخل ومن قوى الهيمنة الاقتصادية من الخارج، عبر بلورة تصور توافقي بين القوى المساهمة في الثورة الداعمة لها يتضمن مخططا واضحا يعكس طموح الشعب العربي في ليبيا وانتظاراته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. 5) يعبّر عن استعداده وكافة الاطارات النقابية والخبرات العمالية بالمنظمة للمساهمة في دعم مسار الثورة وبناء المجتمع المغاربي الجديد، إرساء لركائز دولة مدنية مبنية على احترام حقوق الإنسان بأنواعها.
