نفذ أمس أعوان وإطارات ووكلاء الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية «كوسيبلي» وقفة احتجاجية انهت باستقالة رئيس مجلس الإدارة وطرد المدير المالي للشركة. وقد جاء هذا الاعتصام بالمقر الاجتماعي للشركة التعاونية للخدمات الفلاحية للقمح احتجاجا من الأعوان والإطارات ووكلاء مراكز الخزن وترويج الحبوب عن التجاوزات المالية والمهنية الحاصلة داخل المؤسسة وهو ما دفعهم الى المطالبة بطرد السيد عزالدين بن مصطفى رئيس مجلس الادارة حيث أكدوا في لقاء جمعهم ب«الشروق» أنه (رئيس مجلس الادارة) كان من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهو محسوب على النظام السابق وقام بانقلاب داخل مجلس الادارة لإزاحة الرئيس السابق السيد كمال بالشاذلي لأن هذا الاخير قام بفتح ملف الفساد المالي ورفع قضية لدى القضاء استنادا الى تقرير الهيئة العليا للرقابة المالية حيث قام عزالدين بن مصطفى بمعية أعضاء المجلس بالالتفاف على هذه القرارات ومباشرة بعد ان بدأ البحث لدى الفرقة الاقتصادية مع السيد كمال بالشاذلي قاموا بعزله حتى يقع القطع مع البحث في ملفات الفساد. وأضاف المتظاهرون أن رئيس مجلس الادارة قام بإصدار قرار بمعية نفس اعضاء المجلس بطرد رئيسة المصلحة القانونية حتى لا يتمكن التحقيق من سماع شهادتها في ملفات الفساد المالية خاصة وانه وقع طردها يوم 1 ماي 2006 من قبل الرئيس الاول «شريف بلاّمين» لتعود بعد الثورة بموجب أحكام قانونية أثبتت انها أطردت طردا تعسفيا مقنّع تحت غطاء التسريح لأسباب اقتصادية وهو أمر مخالف لمقتضيات الفقرة 13 من الفصل 21 من مجلة الشغل على حد تعبيرهم. كما ندد أعوان وإطارات الشركة بعدم تمتعهم بالترقيات منذ سنة 2003 رغم مصادقة اللجنة الاستشارية للمؤسسة على ذلك الى جانب عدم تمتعهم من مقتطعات وجبات الاكل وعدم تشريك ممثلي الاعوان والإطارات في اجتماعات مجلس الادارة وطالبوا بتلافي اي اجراء تعسفي في حق أعوان وإطارات المؤسسة والنأي عن تحقيق الأغراض الشخصية على حساب المؤسسة وتفعيل الشروط الادارية والقانونية مع ضرورة التعجيل بتكوين اللجنة الاستشارة وصندوق الاقراض للمؤسسة بالاضافة الى ضرورة مراجعة النظام الأساسي للأعوان والترفيع في منحة التجميع لوكلاء المراكز وتسوية أوضاع الاعوان المتعاقدين. رئيس مجلس الادارة يوضح قبل استقالته اتصلنا بالسيد عزالدين بن مصطفى رئيس مجلس الادارة حيث أكد انه مستعد للاستقالة وأنه سبق وان طالب بإعفائه من هذه المهمة في اجتماع 23 أوت 2011 لعبء المسؤولية الموكولة اليه وتشعّب مطالب الموظفين وقال انه شخصيا لم يتمتع بأي منحة أو امتياز منذ تم تنصيبه. وأضاف ان المؤسسة تعاني من أزمة مالية خانقة بعد ان فقدت رأس مالها منذ سنوات بعيدة «وعلى وزارات الاشراف دراسة هذا الوضع وتخصيص لجنة متعددة الأطراف للنظر في هذه المشاكل للنهوض بالمؤسسة». وعن مسألة طرد رئيسة المصلحة القانونية بالشركة أكد رئيس مجلس الادارة ان العلاقة الشغلية معها وقع قطعها بحكم قضائي وإعادة ادماجها من مشمولات مجلس الادارة لا غير. أما عن مسألة الفساد المالي والاداري داخل المؤسسة أوضح السيد عزالدين بن مصطفى أنه بالامكان التثبت من هذه الملفات ومن المسؤولين عنها. استقالة وطرد وبعد نقاشات حادة بين الاعوان ورئيس مجلس الادارة قام هذا الاخير بتقديم استقالته فيما تم طرد السيد فتحي الماجري المدير المالي للمؤسسة وأمروه بعدم الرجوع ثانية لما تسببه من خسائر مالية للمؤسسة تقدّر بالمليارات وهذه الخسائر يقول المتظاهرون انها حصلت خلال فترة رئاسة الشريف بالامين لمجلس الادارة بمعية المدير المالي «فتحي الماجري». وأضافوا ان هذه المؤسسة تتعامل بأموال الدولة وأموال صندوق التعويض تحت اشراف ديوان الحبوب وهذه المجالس أثبت تقرير الهيئة العليا للرقابة المالية تورطهما في عديد التجاوزات والاستيلاءات والاثراء بأموال الشعب.
