قال اللّه تعالى {فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت ويسلّموا تسليما}. ويقول رسول اللّه ے «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تباعا لما جئت به». شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّدا عبده ورسوله لا بدّ أن تنتج الالتزام بالاسلام وأحكامه في حياة من نطق بها أي المسلم. وهذا أمر مقطوع به فلا يمكن للإنسان أن يؤمن باللّه ويكفر بأحكامه التي جاء بها رسول اللّه ے وأيّ إنكار لأي حكم شرعي مقطوع به يخرج الانسان من الاسلام وهذا نفسه حكما شرعيا وجب التلازم به. وفي آيات عديدة وأحاديث صحيحة عن رسول اللّه ے نرى أن الشارع قد ربط الإيمان بالالتزام بالأحكام الشرعية في السلوك واعتبره نتيجة طبيعية لهذا الإيمان. وعلى هذا وجدت قاعدة شرعية اعتمدها كل الفقهاء دون استثناء وهي «الأصل في الأفعال التقيّد بالحكم الشرعي» أي لأن المسلم لا بدّ أن يتحرّى الحكم الشرعي في أفعاله كلّ أفعاله ولا يجوز له اعتماد غير الأحكام الشرعية المدلّل عليها بنصّ من الوحي في كلّ أفعاله. وهذا يعني أن الاسلام لم يأت بأحكام شرعية معيّنة يلتزم بها المسلم وكفى، بل الاسلام جاء مغطيا لكل سلوك الانسان أي جاء نظاما كاملا شاملا يلتزم المسلم به في حياته كلّ حياته، فيسأل عن حكم اللّه في الأفعال التي يقدم عليها ويتحرّى الحكم الشرعي التزاما منه به. وهكذا يكون الاسلام بنُظمه هو أساس حياة المسلم خارج دائرة الحكم الشرعي. أما ما نراه من المسلمين اليوم من الاقتصار على أداء بعض الفرائض من صلاة وحجّ.. والانتهاء عن بعض المحرّمات من شرب خمر وأكل لحم الخنزير.. وتحكيم غير الاسلام في معاملاتهم وعقودهم هو سلوك خاطئ مبني على فهم خاطئ يتنافى مع ما جاء به رسول اللّه ے، فالأصل في الأفعال التقيّد بالحكم الشرعي ولا شيء سوي الحكم الشرعي.