تخوّفات كثيرة يعيشها «المستهلك» التونسي هذه الأيام من ارتفاع أسعار «البنزين» و«المازوط» و«الغاز» لا سيما بعد ارتفاع الأسعار العالمية للبترول ومع تداعيات الأزمة الداخلية للقطاع في تونس. ويشهد قطاع البترول في تونس تذبذبات كثيرة ناجمة عن الصعوبات التي تعيشها المؤسسات البترولية بسبب الاعتصامات المتسببة في توقف العمل والانتاج. كما ألقى الوسطاء والمضاربون بظلالهم على سوق البترول... حيث برزت شاحنات ضخمة في الجنوب التونسي تقوم باشتراء النفط لفائدة السوق الليبية، لاسيما مع توقف النشاط هناك بعد الثورة. وتشير بعض المصادر الرسمية من وزارة التجارة والسياحة الى أن تونس قد تشهد أزمة تزويد وإمدادات في القطاع النفطي وفسّرت ذلك بالأزمة التي يعيشها الجنوب التونسي. ويبدو أن الأزمة التي تعيشها الشقيقة ليبيا قد ألقت بظلالها على الجنوب التونسي. حيث انتعش السماسرة والدخلاء من هذه الأزمة ليقوم بعضهم بمضاربات في السوق السوداء، ويستثمر الأزمة الحاصلة بعد الثورتين التونسية والليبية. وتشير مصادر رسمية الى امكانية أن تعيش السوق المحليةنقصا في التزويد بمادة البترول... عموما قامت بعض المراكز بتحديد الكمية التي يمكن للفرد أن يشتريها تفاديا للاحتكار. نقص وأسباب وأرجعت مصادر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة التجارة أزمة البترول التي تعيشها بلادنا الى أسباب مختلفة تتجاوز الأزمة الليبية حيث تسبّبت الاعتصامات المتكرّرة في ايقاف نشاط التنقيب والبحث عن الآبار الجديدة، واستثمار الآبار المعروفة. كما أثرت الاضطرابات والاعتصامات سلبا في برنامج سنة 2011، وذلك بسبب صعوبة تنقل آلات الحفر. وكانت مصادر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا قد بينت أن الاستهلاك الوطني من مادة البنزين قد بلغ ذروته في شهر جويلية مسجلا ارتفاعا بنسبة 35٪ مقارنة بالسنة الفارطة. وقد ارتفع الطلب أكثر من 15 مرة بسبب الاعتصامات التي شهدتها عديد المؤسسات النفطية. وتسبّبت الأزمة في ارتفاع مصاريف التأمين لدى هذه الشركات، لاسيما تأمين النقل والسلامة... كما تسبّبت الاعتصامات في تعطيل تقدم انجاز المشاريع المرسومة حيث تم حفر ستة آبار استكشافية من مجموع 14 بئرا مبرمجة خلال 2011... ولم يتم التدخل سوى في أربعة آبار تطويرية من مجموع 14 بئرا مبرمجة خلال نفس السنة وهو ما أثر على الانتاج. تراجع... وأسعار من جهة أخرى، كان مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة قد بين خلال تحليل لوضعية التجارة الخارجية لتونس خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2011، أنه رغم تراجع حجم التوريد بنسبة 13.5٪ الناجم عن تراجع توريد النفط الخام، فإن معدل التوريد قد شهد ارتفاعا من حيث القيمة بنسبة 16.1٪ وأرجع السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة هذا الارتفاع الى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنسبة 34.3٪ لكن هل يؤثر ارتفاع الأسعار العالمية والمضاربات الحاصلة في قطاع النفط بالجنوب التونسي والأزمة الليبية في ارتفاع أسعار النفط بالسوق التونسية؟ «الشروق» اتصلت بالسيد فتحي النوري (خبير في الاقتصاد ومختص في البترول) وحاولت تحليل وضعية سوق البترول والأسعار وتأثيراتها على جيب التونسي. التعديل مستبعد يقول السيد فتحي النوري الأستاذ الجامعي والمختص في البترول، إن عملية تعديل الأسعار عادة ما تحدث بعد ارتفاع الأسعار العالمية، وتواصل هذا الارتفاع لأشهر لكن قرار الزيادة في سعر البترول يرتبط أيضا بالظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد... وبقياس هذه العوامل في تونس، واعتبارا للمقدرة الشرائية الضعيفة للمواطن وتدهور الوضعية الاقتصادية فإن عملية الترفيع والزيادة في أسعار النفط في تونس مستبعدة. وأضاف محدثنا أن ميزانية 2011 قد توقعت معدلا عالميا لأسعار البترول يقدر ب83 دولارا... لكن ارتفاع الأسعار فاق التوقعات بنسبة تتراوح بين 5 و6 دولارات مع العلم أنّ كل دولار اضافي عن المعدل المنتظر يكلف الدولة عجزا ب23 مليارا. في المقابل أكد الخبير النفطي أن الدولة مستعدّة لمواجهة هذا الفائض، وأن هناك ميزانية لتعديل الأسعار وأن الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد لا يستوجب التعديل. وأشار السيد فتحي النوري الى الانعكاس السلبي للترفيع في الأسعار في هذا الظرف مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن... وقال إن الزيادة في سعر البنزين أو المازوط لا يؤثر في التونسي قدر الزيادة في سعر الغاز... فالمواطن البسيط في تونس أو الشمال الغربي أو في الجهات يعتمد في حياته اليومية على قارورة الغاز... والترفيع في الأسعار سيقصم ظهر المواطن ويكون له تأثير سلبي سياسيا... وهو ما يعني تواصل استقرار الأسعار في هذا القطاع في بلادنا في هذه الفترة.
