تصاعدت في الأيام الاخيرة وتيرة الجدل بين عدد من النقابيين في قطاع القيمين من جهة وكاتب عام نقابة التعليم الثانوي سامي الطاهري من جهة ثانية. وقد بلغ الى حد تبادل الاتهامات والتراشق بالأوصاف. وتعود أسباب هذا الجدل الى تعبير الطاهري عن موقفه من اللجنة الوطنية للقيمين التي انبثقت عن مؤتمر 16 فيفري لتسيير أعمال قطاع القيمين والقيمين العامين الى حين عقد مؤتمر النقابة الوطنية. محتوى الحوار الساخن الدائر يعود الى قرار انتداب المديرين والنظار حيث جاء في بيانات للقيمين رفضهم القرار الصادر عن الوزارة واعتبروا ان فيه تهميشا لقطاع القيمين الذين يحق لهم الترشح لخطة مدير او ناظر لكونهم طرفا في المؤسسة التربوية ناهيك عن توفر المؤهلات العلمية والبيداغوجية لديهم والتي لا تقل عن زملائهم الأساتذة في اغلب الحالات (بين شهادة الباكالوريا والماجيستير). وقد حمل القيمون المسؤولية الى وزارة التربية لعدم تشاورها مع قطاع يعد اكثر من 10 آلاف قيم وقيم عام. كما اشاروا الى مسؤولية نقابة التعليم الثانوي من خلال تهميش دور القيم. بل وصفوا مناظرة المديرين بانها كانت «صفقة» بين الوزارة ونقابة التعليم الثانوي. ولعل ما صعد وتيرة الخلاف بين الطرفين هو ما نسب الى سامي الطاهري مطالبته بخروج قطاع القيمين من الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك أثناء جلسة للهيئة الإدارية انعقدت مؤخرا، موجها كلامه الى عدد من أعضاء اللجنة الوطنية المؤقتة للقيمين الحاضرة هناك. الطاهري ينفي الإساءة غير انه وفي تصريح نسب الى سامي الطاهري نشر على صفحته على ال «فايس بوك»، نفى ان يكون له أي موقف عدائي من قطاع القيمين وقال «لم يكن لي يوم من الأيام موقف من هذا النوع ولن يكون لي مطلقا». وبين الطاهري ان ما وقع بينه وبين المدعو الثليجاني (رئيس لجنة القيمين والقيمين العامين) كان بحضور أكثر من 80 عضو هيئة إدارية وطنية وأوضح ان السيد الثليجاني أصدر بيانا في جريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل، اعتبر فيه اتفاقية نقابة الثانوي مع وزارة التربية حول المديرين من قبيل التجاذبات السياسية وعنون هذا المقال ب « المدرسة التونسية بين الوظيفة والتوظيف». وقال الطاهري انهّ طلب منه أن يسحب هذا المقال الذي وصفه بأنه لأول مرة تصدر نقابة بيانا ضد نقابة ثانية، لكنه (الثليجاني) رفض. وقال الطاهري انه لم يكن من بد غير طرح القضية داخل الهيئة الإدارية وهو الموقع القانوني. وأضاف انه لم يشأ أن يرد عليه ببيان مماثل فسعى الى تعرية الثليجاني حسب تصريح نسب إليه ومن يدعمه بسبب ما قال انه «سقوط في دعم مديري التجمع وفي التشهير بنا وفي الدعوة لعرقلة الناظر على المديرين». من جهة ثانية قرر نقابيو قطاع القيمين والقيمين العامين تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 06 سبتمبر، امام وزارة التربية في تونس وأمام الاتحادات الجهوية بمختلف الولايات، بهدف مواصلة التعبير عن موقفهم الرافض لعملية انتداب المديرين والنظار وللطريقة التي تمت بها والتي يرى القيمون انها تجاهلت دورهم وهمشتهم وخالفت القوانين السابقة. وقد تم إصدار بيانات في الغرض تدعو المنخرطين الى الالتحاق بالاحتجاجات. كما ابدى القيمون تخوفهم من العودة المدرسية ومن ظروف العمل ومن تعرضهم للعنف خاصة وأنهم في الصفوف الاولى في التعامل مع الأولياء والتلاميذ.