يمكن لوزير الداخلية خلال حالة الطوارئ: وضع أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الاقامة الجبرية بأي منطقة. الأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط الى أن يأتي ما يخالف ذلك. الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها وتحجير الاجتماعات التي من شأنها الاخلال بالأمن (هذا الاجراء مسموح باتخاذه للوالي أيضا). الأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل وباتخاذ كل الاجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.