أعرب عدول التنفيذ عن استيائهم من الوضع المهني ومن تباطئ وزارة العدل في التعامل مع مطالبهم وذلك خلال وقفة احتجاجية نفّذوها صباح أمس أمام مقرّ وزارة العدل. «نحن مكوّن أساسي من مكوّنات المنظومة القضائية وضمانة أساسية لتحقيق العدالة» هذا ما أكّده المحتجّون في وقفتهم الاحتجاجية أمس. واتهموا وزارة العدل بعدم التكافئ في التعامل مع مكوّنات الاسرة القضائية مشيرين الى قانون المحاماة الذي وقع تمريره في المقابل لم تردّ الوزارة على مشروع القانون الاساسي للعدول المنفّذين الا أمس مع العلم أنه تم ايداعه منذ 12 ماي الماضي. وفي تصريح له «للشروق» أكّد السيد الحبيب الديدي عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ رفضهم للانتهازية والمطالب القطاعية ولكن الوضع الاجتماعي الذي وصفه بالكارثي لعدل المنفّذ اليوم جعلهم يقرّرون الخروج من صمتهم والدخول في الاحتجاج للفت نظر وزارة العدل وحتى يعطي الموضوع الاهمية اللازمة لأنه وحسب رأيه مازال القطاع يعاني من الاقصاء والتهميش رغم أهمية دور عدل المنفذ في سير القضاء. وبخصوص توضيحات وزارة العدل حول مشروع القانون الاساسي، صرّح السيد الديدي أنه خلافا لما ورد بالبلاغ فإنه لم يتحصّل على الرد الا أمس وأضاف قائلا «هناك ملحوظات حول مشروع القانون والمجلس العلمي للهيئة سوف يتعاطى مع هذه المسألة بكل ايجابية دون خلفيات». وتساءل عن امكانية وجود نيّة في الاهتمام بموضوع عدول التنفيذ أم أنه مجرّد ذر رماد على العيون. لا للاقصاء... لا للتهميش ظل المحتجون يردّدون الشعارات الرافضة لتهميش قطاع عدول التنفيذ وطالبوا بتنظيم المهنة واعادة النظر خاصة فيما يتعلّق بالاجور الذي اعتبروه المطلب الاساسي لهم موضحين ان عديد المكاتب مهددة بالاغلاق جرّاء كثرة المصاريف اليومية المطالبين بدفعها الى جانب الالتزامات الاخرى. وأشاروا من ناحية أخرى الى اغراق المهنة بالمناظرات والعدد الكبير للعدول المنفّذين الذي يتزايد. وجدّدوا على أساس ذلك تمسّكهم بضرورة الالتفات الى مهنتهم التي اعتبروها مهنة حرّة ومستقلة ولا وصاية عليها. واستنكروا المعاملة الدونية التي يتعرّض لها عدل المنفّذ الى جانب التهديدات والاعتداءات. وقد قرّرت الهيئة الوطنية للعدول المنفّذين الدخول في اضراب عام لمدّة ثلاثة أيام وذلك أيام 15 و16 و17 سبتمبر الجاري حيث ستغلق جميع المكاتب وذلك لاحياء مطالبهم والتمسك بها.