بدعوة من الامين العام للامم المتحدة تنتظم بنيويورك، غدا، اجتماعات حول العراق بحضور ممثلين عما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي، والحاكم الامريكي للعراق بول بريمر. وسوف ينظر المجتمعون في ما يمكن اعتباره تطورات سياسية في العراق، على ضوء الوعود الامريكية بتسليم ا لسلطة للعراقيين في الصائفة المقبلة، وبذلك تحاول المنظمة الاممية العودة الى العراق، بعد أن أجبرتها الضغوط الامريكية والبريطانية علي الاستقالة من الملف العراقي، عندما فرضتا الحرب امرا واقعا، في حين كان الوضع في حاجة الى تدخل حاسم منها لمنع الحرب، وقد برّر موظفوا الاممالمتحدة الانتكاسة التي عرفتها منظمتهم (حدوث العدوان واسقاط عاصمة دولة عضو اسهمت في تأسيس المنظمة نفسها، وفي الحضارة الانسانية قبل ذلك بكثير) بأن مشيئة الدول هي التي تحرّك الاممالمتحدة وليس اجتهادات امينها العام... حصل المحظور، واحتل العراق، واستمرت الأممالمتحدة تتحرّك، على مستوى الملف العراقي، طبقا للأمر الواقع المفروض امريكيا، حيث لم تتخذ هذه المنظمة ما كان ينبغي اتخاذه من قرارات يخولها ميثاقها في صورة حصول عدوان، كما هو الامر بشأن العراق... لكنها اعترفت بالامر الواقع، القائم في العراق، حسب ما جاء في القرار 1441، وان اطلقت عليه صيغة «احتلال»! وكان هذا الوضع، اي الاحتلال، يفترض ان يتم التعامل معه، على الأقل نظريا، بالصيغ والاليات، التي تتوفّر في ميثاق منظمة الاممالمتحدة، وتنصّ على التعامل مع هذا الوضع الشاذ، وقد سبق وتم التعامل مع حالات مطابقة لما حصل في العراق... ولكن ذلك لم يحدث، ويبرّر موظفو الأممالمتحدة الامر، بأن الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن الدولي، هم الذين باجماعهم، حول موقف معيّن، يحدّدون خط السير الذي تتقدم على اساسه الامانة العامة، وقد كان خط السير هذا، عاكسا للموقف الامريكي البريطاني. اليوم وفي نفس سياق الامر الواقع المفروض يبحث الامين العام للامم المتحدة، وممثل الاحتلال الامريكي للعراق، وممثلين عما يسمّى بمجلس الحكم الانتقالي في العراق، الوضع في هذا البلد على خلفية الشدّ والجذب، «السياسوي» داخل العراق المحتل، وسيدور البحث بالضرورة حول سقف الحل الذي وضعته قوات الاحتلال، وهو «تسليم» السلطة للعراقيين، ولكن اي عراقيين، وكيف؟ انهم يريدون تسليم السلطة بعد اجراء انتخابات ووضع دستور. والصورة تبدو هكذا، في باب «أخف الضررين». ولكن الامريكيين يريدون «اختيار» العراقيين، الذين سيشكلون المجلس التأسيسي، الذي سيضع الدستور، وبذلك يضمن هؤلاء، أن يضع العراقيون «المعيّنون» السياسة الامريكية المطلوب اتباعها. ويظل الامريكيون خلف الستار، لتحريك الامور السياسية حسب صيغ مختلفة كما يحتفظون بالضرورة بوجودهم العسكري في هذا البلد، وهو الوضع الامثل للوجود الامريكي هناك... والولايات المتحدةالامريكية، ليست في حاجة الى منظّمة الاممالمتحدة في هذه المرحلة، الا لمباركة ما تستعد للقيام به في العراق، من تغيير لصيغة وجودها في هذا البلد، وهي بعد ان استبعدت المنظمة عن هذا الملف بفظاظة، تحاول العودة بها من نافذة صغيرة جدا، لا تتناسب وحجم هذه المنظمة الاممية، كما لا تتناسب مع الدور الذي لعبته طيلة نصف قرن. وإذا كانت المنظمة محكومة بإرادة الدول الكبرى فإن الوقت قد حان لتعمل الدول الرافضة للحرب ولاستمرار الاحتلال ضمن هذه الدول الكبرى على اسماع صوتها، في هذه المرحلة الجديدة والمصيرية بشأن مستقبل العراق، حتى لا تكون المنظمة الأممية شاهد زور.
