أكد الأستاذ صلاح الدين الجورشي الناطق الرسمي باسم "الائتلاف الديمقراطي المستقل" في ندوة صحفية نظمها الائتلاف أمس "أن مسألة الاستفتاء لم تعد اليوم مطروحة بعد إعلان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي عن استحالة تنفيذ هذا المطلب" مضيفا أنه "لا يعني أن المبررات التي قدمتها الأطراف الداعية إلى ذلك غير مهمة" إلا انه وحسب تأكيده "يجب على القوى السياسية أن تعمل على أن لا تتجاوز مهام المجلس التأسيسي السنة حتى لا يؤبد المؤقت" في ظل غياب أجندا وطنية واضحة لبقية المشوار. وأضاف أن انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يشكل خطوة هامة في اتجاه بناء هذه الشرعية البديلة وهو ما "سيعمل الائتلاف مع كل الوطنيين الصادقين والنزهاء والمخلصين على إنجاحها وعلى إفشال كل احتمالات تزييفها" وقد قال الشيخ عبد الفتاح مورو رئيس "الائتلاف الديمقراطي المستقل" أنه "على القيادات والأطراف السياسية أن تغير من أسلوب تعاملها وصياغة برامجها نحو تجسيد إرادة التونسيين" حيث أكد أنّ "المراد أن يتحرك الشعب لا الأحزاب" موجها إليها اللوم بصرف أموال طائلة على الإشهار السياسي والتعريف بالأشخاص والبرامج دون الالتصاق بالشارع التونسي قائلا "كان من الأجدر أن تُصرف هذه الأموال لفائدة المواطن وتثقيفه سياسيا والتعريف بالأنظمة حتى يعي ما المطلوب منه وبالتالي يحدد اختياره بالاستناد إلى قاعدة أفكار وسياسة واضحة المعالم عند الانتخاب". وقد انتظمت هذه الندوة للإعلان عن القائمات الانتخابية للائتلاف وبيانه الانتخابي بحضور رؤساء قائمات الائتلاف في تونس الكبرى الأساتذة عبد الفتاح مورو(تونس 2) والمنجي الكعبي (تونس 1) وصلاح الدين الجورشي (أريانة) والمنصف السليطي (بن عروس) وعدد من رؤساء قائمات الائتلاف في الدوائر العشرين التي قدم الائتلاف مرشحين فيها.
تجنب الاستقطاب الإيديولوجي والعقائدي
وكان الأستاذ صلاح الدين الجورشي الناطق الرسمي "للائتلاف الديمقراطي المستقل" قد أكد في بداية اللقاء أنّ "القائمات المستقلة المنضوية داخل الائتلاف اختارت عن وعي المشاركة في هذا الحدث الوطني الهام بعيدا عن أي عنوان حزبي "نافيا" أن يكون "لهذه المبادرة علاقة بحركة النهضة أو أي حزب غير منتم لهذا الائتلاف". كما أضاف الجورشي أن "الائتلاف يرفض احتكار الحقيقة ويدين لغة التكفير والتخوين ويؤمن بأن الاستقلالية لا تعني الاستقالة أو الحياد السلبي تجاه قضايا الوطن والشعب والثورة بقدر ما تشكل إضافة لتونس التنوع والتعددية". وقد دعا الجورشي كل القوى السياسية إلى المساهمة في انجاح هذا الانتقال الديمقراطي من خلال انتخابات شفافة تتوفر فيها كلّ شروط النزاهة معبرا عن خشية "الائتلاف" من أن تنحدر المنافسة إلى التنابز بالألقاب وتأجيج "نبرة العروشية" وأن ينقلب هذا العرس إلى صراعات ومجاذبات لا يحمد عقباها وبالتالي ضرورة تقبل النتائج مهما كانت وبكل ديمقراطية تجنبا لأي مخاطر. ومن جهة أخرى ترددت داخل الأوساط الإعلامية والسياسية أن "الائتلاف الديمقراطي المستقل" لا يختلف عن الائتلافات الأخرى في شيء بل بالعكس فان كل الائتلافات تنتجه نفس التوجه وتتحرك بنفس الخطى وتعتمد نفس الخطاب غير أن الأستاذ صلاح الدين الجورشي نفى أمس ذلك مؤكدا أنّ "تركيبة الائتلاف تبرهن عكس ذلك باعتباره سعى إلى تجنب حالة الاستقطاب الإيديولوجي والعقائدي". كما بين الشيخ عبد الفتاح مورو أن ما يخشى على الثورة "أن يصاب الشعب التونسي بالملل نتيجة الضوضاء السياسية وتشابه البرامج" محملا "المسؤولية للأحزاب التي لم تعمد في تحركاتها الأخيرة إلى تأطير المواطن الذي أكدت نسب التسجيل في انتخابات التأسيسي أنه غير واع بما يدور حوله باضافة إلى تملص البعض من خوض المغامرة بتعلة عدم فهمه لما يجري". وفي الإجابة عن سؤال مفاده أن العديد من الأطراف الحزبية وأيضا "الائتلافية" تعمد إلى التمويه وتقديم الوعود أكد كل من مورو والجورشي أن "الائتلاف الديمقراطي المستقل" لن يعد الا بما هو قادر على تنفيذه حيث أكد الجورشي أن "الائتلاف سيدافع وبقوة على الديمقراطية المحلية فيما يهم التنمية الجهوية عن طريق ضمان الانتخاب للمجالس والمسؤولين الجهويين".
