على خلفية الشكاية التي رفعها وزير العدل المؤقت ضد المحامي لطفي عزالدين لدى عميد المحامين وطالب فيها بإجراء ما يلزم قانونا لإيقاف المشتكى به عند حده علمت «الشروق» ان المشتكى به قد بعث بردّه على الشكاية. أشار الاستاذ لطفي عزالدين في ردّه الى ان الشكاية تقدّم بها الشاكي الى عميد المحامين كان من المفروض ان ترفع الى رئيس الفرع الجهوي للمحامين حتى لو اعتمد الشاكي على الفصل 70 من قانون المهنة الجديد والذي ينص على ما يلي «اذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص» وتساءل عن شرعية توجيه العميد برقية بريدية له قصد التحرير عليه. وأوضح انه لم يجد في نص الشكاية أثرا لوصف الوقائع او تحديد للكلمات والأوصاف التي يعيبها الشاكي عليه ويعتبرها أخبارا زائفة ومسّا وثلبا صريحا لشخصه. وقال الاستاذ عزالدين في ردّه أيضا إن طلب الشاكي المتمثل في ايقافه عند حده غير واضح، مصرّحا «لا أملك اي حد مشترك بيني وبين الشاكي كما أني لا أذكر أني مررت يوما بمكان كتب عليه: حدّ السيد معالي وزير العدل». وانتقد المشتكى به في نهاية ردّه سير عمل وزارة العدل بإشراف الشاكي الأستاذ الأزهر القروي الشابي الذي قال عنه إنه عيّن عميدا في عهد بن علي.