بلغ عدد القائمات التي أسقطتها الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات أكثر من 300 قائمة لأسباب مختلفة منها ماهو شكلي ومنها هو جوهري يتعلق بمن له صلة بقائمات «المناشدين» أو من تحمل مسؤوليات سابقة في التجمع. وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المكلف بالتونسيين بالخارج نبيل بفون ل«الشروق» أنه وفقا لأرقام الهيئات الفرعية فقد تمّ اسقاط أكثر من 300 قائمة معظمها لأسباب فنية وشكلية. وأوضح بفون أن من بين الأسباب أن القوائم المسقطة لم تحترم الضوابط التي نصّت عليها هيئة الانتخابات، فهناك من القائمات ما تقدم في دوائر معينة بعدد من الأسماء يفوق العدد المنصوص عليه في الدائرة كأن تتقدم قائمة ب8 أسماء في دائرة لا تضم إلاّ 5. وهناك من المترشحين من هو دون سن الثالثة والعشرين وهناك من تقدم بقائمات مختلفة باسم حزب واحد. كما هو شأن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرّري، حيث تم قبول قائمات تابعة لشق معين في دوائر محدّدة وتم رفض القائمات التي فيها تداخل في بعض الدوائر. ومن الأسباب الشكلية كذلك غياب امضاء بعض المترشحين بصفة شخصية لدى الهيئات الفرعية، فضلا عن طرح بعض المترشحين أسماءهم ضمن قائمتين قبل انقضاء الآجال القانونية للطعون وهو ما يعني إلغاء القائمتين آليا. وأشار بفون إلى أنّ هناك بعض القائمات التي تم اسقاطها تطبيقا للفصل 15 القاضي باقصاء من تحملوا مسؤوليات سابقة في التجمع وكذلك المناشدين. ويذكر أن حزبي «الوطن» و«المبادرة» كان من بين الأحزاب التي سقطت قائماتها في عدّة دوائر بما في ذلك سوسة. لكن الناطق الرسمي لحزب «الوطن» أحمد بوعجيلة أكد أن القائمات التابعة لحزبه والتي تم اسقاطها لم تكن بسبب تورط أي عضو فيها في قائمة المناشدين ولا علاقة للأمر بتطبيق الفصل 15. وأوضح بوعجيلة ل«الشروق» أن قائمات الحزب التي سقطت كانت في سوسةوالقصرينومنوبة. فبالنسبة الى قائمة سوسة فقد سقطت بسبب انسحاب شخص منها تم تعويضه. أما في القصرين فسقطت القائمة بسبب عدم توقيع بعض الأعضاء بصفة مباشرة لعدم وجودهم في الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات. وفي منوبة تمّ اسقاط القائمة لعدم وضوح نسخة من بطاقة تعريف أحد أعضائها.ومن المفترض أن تكون محكمة سوسة قد نظرت أمس في قضية قائمة حزب «الوطن» التي سقطت هناك وقد تم اسقاط عدّة قائمات أخرى مستقلة لأسباب مختلفة. وقد انقضت أمس آجال تقديم الطعون. أما بالنسبة الى قرارات الهيئات الفرعية بالبعثات الديبلوماسية أو القنصلية القاضية برفض ترسيم قائمة فتنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس ويتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في أجل أقصاه يومان من تاريخ الاعلام بها أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية التي سيكون حكمها باتا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.
