تونس (الشروق): عبد الرؤوف بالي أكد بوبكر بن ثابت كاتب عام الهيئة المستقلة للانتخابات أن اسقاط قائمات العريضة في ست دوائر انتخابية جاء بناء على ما رصدته الهيئة من انتهاكات مشيرا الى ان العديد من القائمات قامت بتجاوزات مشابهة الا أنها لم تفز في الانتخابات وإلا لعوقبت بنفس الطريقة في اطار القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأوضح بن ثابت ان عمليات الرصد التي قامت بها الهيئة شملت كل القوائم الحزبية وحوالي 520 قائمة مستقلة ولم تتمكن من رصد بقية القائمات لأنه لم تكن لها عناوين واضحة مضيفا ان العديد من القائمات التي كان من المفترض ان يشملها قرار الاسقاط سقطت بطبيعتها لأنها لم تتحصل على أي مقعد. وفي اتجاه آخر أوضح الكاتب العام للهيئة ان آجال الطعون تنتهي منتصف ليل اليوم السبت وكان من المنتظر ان تصدر التركيبة النهائية بعد عشرة أيام بداية من يوم الغد لكن مع التأخير الذي شهدته عملية الفرز قد يتطلب عمل المحكمة التي ستنظر في الطعون أياما إضافية. وطبقا للفصل 72 (جديد) من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، فإنّ الطعن في النتائج الأوليّة للانتخابات أمام الجلسة العامة للمحكمة الإداريّة يكون في أجل قدره يومان من الإعلان عن النتائج الأولية الذي تم مساء أمس الأول، ويوجه الإعلام بالطعون إلى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الكائنة ب 19 نهج ابن الجزار، لافيات 1002، تونس. ومن جانبه أوضح الأستاذ رضا الطرخاني عضو الهيئة العليا المستقلة ان عدم التفطن الى ترشح «رئيس شعبة» على رأس قائمة العريضة في فرنسا الا بعد انقضاء آجال الانسحاب والطعون في الترشحات وهو ما منع الهيئة من اسقاط القائمة في حينها كما أكد ان عدم مد الهيئة من قبل الداخلية بقائمات المسؤولين التجمعيين ساهم في ترشح عدد منهم. وتابع قائلا ان الهيئة قدمت شكاية برئيس القائمة المعني حال علمها بأنه كان رئيس شعبة للتجمع المنحل في فرنسا لكنه اتصل بها مقدما اعتذاراته وأكد انه لم يكن على علم بأنه مشمول بالفصل 15 من القانون الانتخابي وقدم استقالته من الترشح لكن كان أجل الانسحاب قد فات لكنه تفادى بذلك التتبع الجزائي والذي يكلف المخالفين للفصل المذكور 6 أشهر سجنا، وبذلك لم يكن من الممكن اجرائيا اسقاط تلك القائمة الا بعد الانتخابات.
