ثمّن حزب الوفاق الجمهوري مبادرة عياض بن عاشور لإنجاح المسار الانتخابي والمرحلة الانتقالية القادمة، وقال في تعقيب له أنّه يرى أن إعلان المسار الإنتقالي تشوبه نقائص تتعلق بعدم التأكيد على ضرورة أن يكون الرئيس الانتقالي من خارج المجلس الوطني التأسيسي وأن تكون الشخصية التي سيكلفها الرئيس الانتقالي بتشكيل حكومة انتقالية وأن يكون أعضاء الحكومة الإنتقالية من خارج المجلس الوطني التأسيسي ومن غير الشخصيات التي عملت صلب حكومات سابقة للنظام البائد وأن يتم عرض الدستور المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي على الاستفتاء وأن لا يترشح أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للانتخابات التشريعية المقبلة. وقصد تدارك هذه النقائص يقترح حزب الوفاق الجمهوري حصول توافق حول تنقيح الفصل السادس من الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 03 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، قصد التنصيص صراحة ضمنه إلى جانب مهمة إعداد الدستور على أهم المهام الأخرى الموكولة للمجلس الوطني التأسيسي والتي نخص بالذكر منها: تعيين رئيس انتقالي وتكليف شخصية وطنية من خارج المجلس بتشكيل حكومة لا تتضمن من بين أعضائها من عملوا تحت نظام بن علي. أن تقتصر مهمة المجلس في المراقبة وسن التشريعات وإلغاء أو تعديل النصوص الصادرة منذ 14 جانفي وتشكيل اللجان التي يراها لمواصلة عملية المحاسبة والإصلاح والتطهير. عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء قبل دخوله حيز التنفيذ وأن يتولى المجلس إثر ذلك الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية وفق مقتضيات الدستور الجديد وعبر سن قانون انتخابي جديد يتولى سنّه للغرض وتنتهي المدة النيابية للمجلس مباشرة إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات وتسلم وتسليم المهام.