في سابقة قضائية تنظر احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قريبا في ملف قضية تقدّم بها رجل أعمال تونسي وزوجته، ضد دولة المغرب الشقيق، مطالبين بتعويضات مالية قدرها أربعة مليارات من المليمات التونسية أو ما يعادلها من العملة المغربية، على خلفية ما انجرّ لهما وابنتيهما القاصرتين، من أضرار بدنية بسبب حصول تفجير ارهابي بمكان سياحي بالمغرب حيث كانوا يقضّون بعض الأيام. وعلمت «الشروق» أن الأستاذ المحامي نعمان الهدّار تقدّم مؤخرا بدعوى مدنية في حق رجل اعمال تونسي مقيم بالامارات وزوجته وبنتيه ضد دولة المغرب الشقيق، مطالبا بتعويض مالي عمّا لحقهم من أضرار ناتجة عن تفجير ارهابي بالمغرب. ويستفاد من عريضة الدعوى أن رجل الأعمال التونسي تحوّل من دُبي الى المغرب رفقة أفراد عائلته في رحلة سياحية بتاريخ يوم 21 أفريل الماضي، واستقروا بمدينة مرّاكش المعروفة بأماكنها السياحية. وبتاريخ 28 أفريل كان افراد العائلة داخل احد المقاهي السياحية بالمدينة، وفي الاثناء جد حادث أليم تمثل في تعرّض المقهى الى عملية تفجير ارهابي تداولتها جميع القنوات التلفزية العالمية، وأدّت الى سقوط عدد من الضحايا، ومن بينهم أفراد عائلة رجل الأعمال التونسي، الذين تعرّضوا الى أضرار بدنية، نقلوا إثرها الى احدى المصحّات حيث تلقوا العلاج، بعد أن نجوا من الموت المحقّق بفضل معجزة إلهية. وجاء في عريضة الدعوى التي تقدم بها الاستاذ الهدّار أن الحادثة خلّفت بأفراد العائلة ضررا معنويا جسيما وخاصة البنتين الصغيرتين، حيث تسببت لهما الحادثة في أزمة نفسية حادة وحالة اكتئاب وخوف واضطراب في أوقات النوم وفي مخيلتهم صور مرعبة لموتى وجرحى. وارتكز الاستاذ نعمان الهدّار في دعواه على الفصل 307 من مجلّة الاجراءات الجزائية الذي ينص على أن كل تونسي تضرّر في الخارج من جريمة بامكانه ان يتقدّم بدعوى تعويض بالبلاد التونسية، مما يجعل المحكمة التونسية مختصة بالنظر في مثل هذه القضية. وعلى هذا الاساس طالب القائمون بالدعوى دولة المغرب الشقيق بتعويض مالي في قالب رأس مال، بمقدار أربعة مليارات من المليمات التونسية أو ما يعادلها من العملة المغربية. ومن المنتظر أن تباشر الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ملف الدعوى خلال الايام القريبة القادمة.