انعقدت نهاية الأسبوع الفارط بمقر ولاية المهدية جلسة عمل أشرف عليها السيد محمد ناجم الغرسلّي والي المهدية وذلك بحضور وسائل الإعلام بالجهة وفي بادرة هيّ الأولى من نوعها بعد ثورة 14 جانفي. وقد تمّ خلال هذه الجلسة استعراض أهمّ الأنشطة التنموية والأمنية والمسائل ذات العلاقة مع المواطن مشيرا إلى دور وسائل الإعلام في دفع حركة التنمية في الجهات واعتبارها مرآة المجتمع التونسي والعين الرقيب على الإدارة خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلّب خلق مناخ وطني وفاقي ملؤه المصالحة والتفاهم والتعامل لما فيه خير للبلاد.الوالي تطرّق خلال هذه الجلسة إلى الأوضاع الأمنية التي شهدت تحسّنا ملحوظا بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، مشيرا الى أنّ الجهود مبذولة من طرف كلّ الهياكل الأمنية من شرطة وحرس ووحدات الجيش من أجل توفير الاستقرار والحماية للتلاميذ أمام المدارس والمعاهد والمواطن بصفة عامّة.اعتمادات إضافيةوفي سياق حديثه عن المشاغل التنموية في الجهة، أبرز السيد محمد ناجم الغرسلّي أنّ الحكومة الانتقالية رصدت اعتمادات إضافية لجهة المهدية بمبلغ جملي قدره 4.204 ملايين دينار وهي اعتمادات خاصة لمجابهة الظروف الاستثنائية التي تعيشها الجهة على غرار بقية الجهات، وهي موزّعة على النحو التالي:حظائر جهوية: 650 ألف ديناربناء وتحسين مسكن: 600 ألف دينارتدعيم موارد الرزق: 700 ألف دينارالماء الصالح للشراب: 1.645 مليون دينارالتنوير الريفي: 600 ألف دينار وقد اجتمعت في هذا السياق لجنة جهوية للتنمية تتكوّن من مختلف مكونات المجتمع على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ولجان حماية الثورة وكلّ الإطارات المخصصة للتنمية.. وتمّ توزيع هذه المبالغ على كافة المعتمديات بشكل توافقي، صريح وشفاف، علما أنّ هذه الإعتمادات بدأ في صرفها منذ مدّة.دعم البلدياتأمّا على مستوى البلديات فقد أكّد السيد الوالي أنّه تمّ رصد أكثر من مليار لدعم العمل البلدي و مجابهة الحاجيات الاعتيادية الناتجة عن النقص الحاصل في الإمكانات ومجابهة المصاريف الطارئة كخلاص الموظفين والديون المتراكمة.. وقد تمّ توزيع هذا المبلغ على النحو التالي: المهدية 451 أ.د قصور الساف 246 أ.د الشابة 131.940 أ.د سيدي علوان 108 أ.د بومرداس 80 أ.د الجم 131 أ.د شربان 80 أ.د السواسي 86 أ.د رجيش 99 أ.د كركر 80 أ.د أولاد الشامخ 99 أ.د هبيرة 82 أ.د ملولش 80 أ.د البرادعة 38 أ.د.هذا ودعا السيد الوالي في اختتام الجلسة إلى تفعيل الديمقراطية الجهوية عبر المجالس الجهوية والمحلية للتنمية والابتعاد عن تسييس المجالس البلدية وتفعيل دورها في التنمية وفق منظومة المراقبة الآنية وتفعيل دور رئيس البلدية في المراقبة الميدانية لسير المشاريع وإعطائه صلاحيات أكثر في هذا السياق، كما أكّد الوالي على دعوة رجال الأعمال التونسيين بالخارج للعودة والاستثمار بالجهة للمساهمة في خلق المشاريع وتوفير فرص الشغل الكفيلة بمدّ يد المساعدة للحكومة قصد دفع حركة التنمية وبالتالي القضاء على البطالة في الجهة التي تتوفّر على إمكانات طبيعية هائلة مازالت في انتظار الاستغلال الفعلي والناجع، معربا عن تفاؤله بتفهّم المواطن للظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ومد يد المساعدة للسلط المحلية والجهوية ومشاركته في دفع التنمية التي يبقى شريكا وفاعلا فيها دون شك.
