رغم أن الاشغال انطلقت لتهيئة المنطقة الصناعية بمنزل جميل، إلا أن الاشكاليات المرافقة لهذا المشروع بقيت عالقة. فهذا المشروع قد تكون له انعكاسات سلبية على البيئة خصوصا على بحيرة بنزرت. بالتنسيق بين كل من اللجنة الشعبية لحماية الثورة وكلا من جمعية البيئة والمحيط ومجمع الصيد البحري والفلاحة والنيابة الخصوصية لبلدية منزل جميل انعقدت بمقر بلدية المكان ندوة صحفية خصصت للنظر في الإشكاليات البيئية المرافقة لبعث منطقة صناعية على ضفاف بحيرة بنزرت وتحديدا على مستوى حافة الطريق الوطنية رقم 8 من منطقة العزيب التابعة إداريا لمعتمدية منزل جميل . وقد توقف البعض من الحضور على غرار السيدان سليم بوعشير مهندس معماري وعضو بالمجلس البلدي وكذلك السيد نادر الوريمي مهندس في تربية المحار عند الاحترازات القانونية والفنية لمباشرة مثل هذه الأشغال التي انطلقت بصفة مفاجئة منذ ما يقارب الاسبوعين . وضع كارثي بالبحيرة وبخصوص التداعيات البيئية لمثل هذه المشاريع أكد المتدخلون ولاسيما ممثلو لجنة حماية الثورة وجمعية حماية البيئة والمحيط على خطر التلوث والإخلال البيئي المحدق بالبحيرة التي توفر من هذا الموقع ما يناهز 1500 موطن شغل إضافة للقضاء التدريجي على بعض أنواع الكائنات البحرية الأخذة في الاندثار منذ سنوات مع رصد تداعيات ذلك على البعد الجمالي لهذه المنطقة وانفتاحها على المحيط . وقد مثل اللقاء فرصة توقف خلالها السيد « عثمان بوكوم عضو بالمجمع الفلاحي والصيد البحري بمنزل جميل عند مؤشرات عن التلوث الصناعي بذات المنطقة التي تعرقل السير الطبيعي للموارد والثروات الطبيعية ببحيرة بنزرت نتيجة لسوء تصريف هذا الصنف من النفايات التي يقع التخلص في جانب كبير منها انطلاقا من واد قنيش وجدارة والفتح الأخير لسبع منافذ بمحيط الطريق المذكور لسيلان الماء الملوث كما ذهب إلى ذاك بعض المحتجين. وكانت «الشروق» قد تحصلت على نسخ من الاعتراضات المرفوعة في الغرض إلى الأطراف المعنية بالموضوع علاوة على نص عريضة اولية ترصد موقف بعض الأهالي ولاسيما البحارة والفلاحين المناهز مجموعهم ال27 شخصا والرافضين ليس لمثل هذا المشروع إنما لموقع والفضاء الذي وقع اختياره لانجازه . «الشروق» اتصلت بالمقابل بالسيد عثمان قلعي المهندس المشرف على أشغال الفضاء الصناعي التابع لشركة القطب التنموي ببنزرت الذي أكد انه مع مشروعية المخاوف التي أعرب عنها البعض من أهالي منزل جميل فان كل التدابير المتعلقة بسلامة البيئة والمحيط ستؤخذ بعين الاعتبار انطلاقا من مثال التهيئة العمرانية وعدم اللجوء إلى الاستثمار في الصناعات الملوثة والمضرة بالمحيط. وأنه تمت مكاتبة كل الأطراف المعنية بالموضوع مع اخذ موافقة مبدئية من قبل الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية البيئة والمحيط. وعن دواعي اختيار الموقع في ظل انتقادات بخصوص إمكان توفر بعض الفضاءات الصناعية التقليدية المغلقة ومع رصد اعتمادات للحفاظ على البحيرة أفاد المتحدث أن مساحة المشروع تناهز 113 هكتارا ومرد هذا الاختيار وجود اشكاليات قانونية لبعض المساحات الأخرى التي تم اختيارها .
