صعّد الاسلاميون الأردنيون من لهجتهم السياسية ضد النظام مستهدفين العاهل الأردني لأول مرة حيث اعتبروا أن لا شرعية للملك دون موافقة الشعب فيما تعيش البلاد موجة من الاضطراب السياسي على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي. وفجرت إقالة الشريف فارس شرف محافظ البنك المركزي الاردني موجة جدل كبيرة لاسيما مع سمعة الأخير الطيبة. حجب الثقة ولوحت كتلة التغيير البرلمانية بحجب الثقة عن الحكومة في حال لم تشرح أسباب التغيير في البنك المركزي. كما حمّل رئيس اللجنة المالية الاسبق للبرلمان، خليل عطية، الحكومة مسؤولية الفوضى والشائعات قائلا : لا تستطيع اقالة رجل بمنصب محافظ البنك المركزي دون شفافية ومصارحة.. هذا يضرّ بالاصلاح والاستثمار ولابد للرأي العام ان يعرف الأسباب والا ستحصد الشائعات مصداقية الدولة. كما وجهت لجنة المتقاعدين العسكريين، وهي قوة أساسية في الحراك الشعبي، رسالة تحية للمحافظ الشاب المقال مشيدة بدوره في حماية مصالح الشعب والمال العام. وأشارت بعض وسائل الاعلام المحلية الى ان هناك تكهنات بأن المحافظ الشاب أصرّ على تحويل قضية قيمتها 100 مليون دولار الى النيابة بتهمة غسيل الأموال. استقالة وتنديد وفي سياق متصل أعلنت والدة «فارس شرف» استقالتها من عضوية مجلس الأعيان. وذكرت صحيفة «القدس العربي» ان رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري حاول ثني سيدة الحكم القوية ووزيرة الاعلام السابقة عن قرارها تجنبا للتداعيات الفضائحية، الا انها رفضت الاستجابة مشيرة الى انها لا تريد الاستمرار في منصبها في ظل «دولة الفساد». وأضافت شرف إن نجلها أقيل بسبب تصديه للفساد قائلة: أنا أتحدى من أقالوا ابني بأن يكشفوا عن الأسباب الحقيقية. لا شرعية... إلا إلا ان التحدي الأقوى والأبرز لمنظومة الحكم في الاردن تمثل في تصريح القيادي الاسلامي ليث الشبيلات بأنه لا شرعية للملك دون موافقة الشعب وان الشعب هو الاصل وأنه لا شرعية لأحد الا برضاء الشعب الاردني. وأضاف الشبيلات في تجمع شبابي ضم 2000 من أنصار في حي الطفيلة بعمان إن اقالة شرف جاءت لأنه شريف ولأنه أصر على ادخال المنحة السعودية الى الخزينة العامة. وأصر على أن هناك اعتداء على الشعب الاردني طوال العقود الماضية وان هناك تهميش عاشه المواطن الامر الذي جعله غير قادر على المشاركة في صنع القرار. كما وجه انتقادا لاذعا للأجهزة الامنية وتجاوزها لدورها الأساسي في حفظ الامن والنظام.