على إثر الوقفة الاحتجاجيّة التي نظمّها موظفو البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي بسبب غياب أيّ إجراء ملموس من أجل تطهير القطاع البنكي، أكد محافظ البنك مصطفى كمال النابلي أنّه أحال المئات من ملفّات الفساد إلى القضاء، ممّا أثار استغراب موظّفي البنك والنقابة الممثّلة لهم. وذكر خير الدين الصكوحي عضو النقابة الأساسيّة لأعوان البنك المركزي ل«الأسبوعي» أنّ محافظ البنك لم يتخذ أيّ إجراء من شأنه تطهير القطاع البنكي. وأكد أنّ محافظ البنك قام بترقية رئيس الشعبة المهنيّة السابق زمن بن علي إلى منصب مدير في إطار السوق الماليّة مشيرا إلى وجود تسريبات مفادها أنّه ينوي ترقية شخصيّات أخرى من أزلام النظام البائد. وقال خير الدين الصكوحي: «لقد صرحت لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، وبشهادة من رئيسها المرحوم عبد الفتاح عمر، بعدم تعاون محافظ البنك معها». وتساءل عضو النقابة الأساسيّة لأعوان البنك المركزي عن الملفّات التي قدمها النابلي للقضاء، قائلا: «من حقّنا ومن حقّ الرأي العام الحصول على معلومات حول هذه الملفّّات». من جهة أخرى، استنكر محافظ البنك المركزي مساندة غرباء عن البنك الوقفة الاحتجاجيّة معتبرا إياها «خرقا للالتزام بشرعيّة التحركّ الاحتجاجي». في هذا الإطار، قال الصكوحي ل«الأسبوعي»: «إنّ الغرباء الذين يتحدّث عنهم النابلي هم أعوان الأمن الذي قام بإحضارهم بنفسه». وأكد محدّثنا حضور «الغرباء» قبل حضور موظّفي البنك المركزي يوم الاعتصام، قائلا: «كادت تحصل كارثة بين رجال أمننا الداخلي ورجال الأمن الذين دعاهم النابلي». واستنكر موظفو البنك دخول رجال الأمن الخارجي إلى حرم البنك، قائلا: «إنّها سابقة خطيرة لم تحصل زمن بن علي». تعيين لا شرعيّ!! أثار بقاء مصطفى كمال النابلي على رأس البنك المركزي تساؤلات العديد باعتبار أنّ تعيين محافظ البنك المركزي يتطلب موافقة الرؤساء الثلاثة وتزكية من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وذكر الصكوحي ل«الأسبوعي» أنّ وجود محافظ البنك المركزي يعتبر غير شرعيّ في حال عدم إعلان الموافقة على بقائه من قبل الرؤساء الثلاثة.
