يطارد الأمن المصري حاليا رجل أعمال من حزب مبارك متهم بطلب اقتحام السفارة الاسرائيلية مقابل 100 ألف جنيه عرضها على «متظاهرين عاديين» . توصلت نيابة امن الدولة العليا المصرية في قضية اقتحام السفارة الاسرائيلية ومديرية أمن الجيزة يوم 9 سبتمبر الى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية علمت من خلال بلاغات لمواطنين أن رجل أعمال في «الحزب الوطني» (حزب مبارك) طلب اقتحام السفارة مقابل 100 ألف جنيه. وقالت صحيفة «الشروق» المصرية إن العديد من المواطنين المصريين رفضوا هذا العرض وأبلغوا أجهزة الأمن بشأن رجل الأعمال الهارب وسلموا رقم الهاتف المحمول الخاص به. وقد أمرت النيابة بتشكيل فريق بحث لضبطه وإحضاره حيث تبيّن اغلاقه هاتفه المحمول وتغيير محل اقامته عقب اقتحام السفارة. واستدعت النيابة عددا من المتهمين الى جلسة تحقيق وكشف بعضهم ان بعض أعضاء الحزب الوطني حرضوا عددا من البلطجية مقابل مبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه لكل منهم مقابل اقتحام السفارة الاسرائيلية. وأضافت التحقيقات ان كل بلطجي كان يختبئ وسط مجموعة من الشباب حتى يقوم بتحريضهم وإثارة غضبهم حول ما فعلته اسرائيل بقتل ضابط شرطة وخمسة مجندين على الحدود. وقال المواطنون المصريون ان عضو الحزب الوطني المنحلّ حرّض على اقتحام السفارة والاعتداء على أجهزة الأمن بزجاجات المولوتوف ثم الذهاب الى وزارة الداخلية وإشعال النيران بها. وحسب التحقيقات فقد وصل عدد المشاركين في تلك الأحداث الى عشر مجموعات متفرقة. واعتقلت قوات الامن المصرية نحو 200 شخص خلال الأحداث التي شارك فيها آلاف المصريين.