توقع العديد من رجال القضاء صدور أحكام بالإعدام على المتورطين في قتل وترهيب المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير بالقاهرة فيما يعرف بموقعة الجمل التي جرت الأربعاء 2-2-201، سواء كان المتورطين من منفذي الاعتداءات بالفعل أو محرضين عليها مادام توافرت نية سبق الإصرار والترصد. يأتي هذا فيما تواصل نيابة أمن الدولة التحقيقات في تورط نائبين فى الحزب الوطنى الحاكم سابقا، وهما عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب (هارب)، فى تحريض البلطجية على قتل المتظاهرين، بإيعاز من قيادات عليا فى الحزب. وفي لقاء مع صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة نشرتها، الثلاثاء 15-3-2011، قال مصدر قضائي بارز- تحفظ على ذكر اسمه- إن "المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين يعاقبون بنفس عقوبة الفاعل الأصلى وهى الإعدام عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار"، مطالبا بإحالة المتهمين "إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أو المحكمة العسكرية؛ حتى لا يتسنى لهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض؛ خاصة أن البلاد يحكمها قانون الطوارئ لكونها فى حالة ثورة". وأضاف المصدر: "هذا فضلا عن أن ما قام به المتهمون يندرج تحت طائلة قانون الإرهاب؛ لأنهم أرهبوا الآمنين الذين تظاهروا سلميا بميدان التحرير"، لافتا إلى أنه مع توقعه أن الحكم سيصدر بالإعدام، إلا أنه "يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض التي قد تقضى بإلغائه لعدم سماع شهود النفى مثلا، خاصة فى حالة تعمد الدفاع إطالة أمد الدعوى، وهنا قد تعتبر محكمة النقض هذا إخلالا بحق الدفاع، ويتم إلغاء الحكم، وبالتالى أفضل إحالتها لمحكمة عسكرية أو أمن دولة عليا طوارئ". وفي تقدير المصدر القضائي "فإن هناك سبق إصرار فى قتل المتظاهرين، حتى لو لم يكن هناك ترصد؛ لأن المتهمين حرضوا الفاعلين الأصليين فى حي الهرم، وظلوا يسيرون حتى ميدان التحرير؛ مما يؤكد توافر نية سبق، كما أن من دفع إليهم الأموال وحرضهم كمن أمسك بسلاحه واعتدى على المتظاهرين، قولا واحدا". أما المستشار محمد طاهر شتا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، فيرى أنه "على الرغم من أن القانون الذى سيسرى على المتهمين هو قانون العقوبات الأصلى وليس المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس الأعلى بتغليظ العقوبات فى جرائم البلطجة، إلا أن العقوبة واحدة فى كلتا الحالتين وهى الإعدام"، مضيفا أن الشريك "يأخذ عقوبة الفاعل الأصلى، سواء كان هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة". الرأى ذاته أكده المستشار حامد راشد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، الذي زاد في الإيضاح بأنه: "تنطبق على المتهمين نصوص قانون القتل العمد الواردة فى قانون العقوبات بالمواد 230 و231 و232و233 و234، وهى مواد بالكامل بها ظرف سبق الإصرار والترصد، وتصل عقوبتها للإعدام". وشهد ميدان التحرير فى 2 فبراير الماضى ما عرف إعلاميا ب"موقعة الجمل"، التي اجتاح فيها عدد غفير من البلطجية والخارجين عن القانون مدججين بالأسلحة البيضاء مثل السيوف وأسلحة نارية وزجاجات مولوتوف وكسر رخام، وبعضهم ممتطيا خيال وجمال، الميدان، وقاموا بتوجيه هذه الأسلحة إلى المتظاهرين السلميين العزل من السلاح؛ ما أدى لمقتل عدد كبير وإصابة الآلاف. اعتراف وحتى الآن، صدر أمر بالقبض على اثنين فقط مما تحدثت التحريات عن تورطهم في التخطيط لهذه الاعتداءات والتحريض عليها وتمويلها، وهما عضوا الحزب الوطني الحاكم سابقا، تحركات يوسف عبداللطيف هنداوى خطاب، وعبد الناصر الجابري الذي اعترف بتورطه وآخرون من أعضاء الحزب، فيما تنتظر قائمة طويلة أخرى ممن يطلق عليهم بالجنرالات وجهت لها أصابع الاتهام بالتورط، منها: حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، ومجدى علام عضو مجلس الشعب وعضو لجنة السياسات، ومحمد المرشدى عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة المعادى، ومحمد عبدالعال عضو مجلس الشعب المنحل، ومصطفى عبدالكريم أمين العمال بالحزب الوطنى وعضو مجلس الشعب المنحل، وهى مجموعة أمانات الحزب الوطنى بالقاهرة التى اجتمعت قبل يومين من موقعة الجمل بفندق سوفتيل بالمعادى، وكان يتابع تلك الاجتماعات الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل. وطبقا للتحقيقات فقد "تم الاتفاق فيما بينهم على تجميع جميع البلطجية أمام مسجد النور بالعباسية وأمام ماسبيرو، وذلك للدخول إلى ميدان التحرير بالتنسيق مع مجموعة البلطجية والخيالة الذين خرجوا من ميدان مصطفى محمود ومواجهة شباب الثورة فى نفس التوقيت.وخرج الجابرى من مقر النيابة إلى مزرعة طرة لقضاء فترة حبسه لاستكمال التحقيق معه ومواجهته بباقى الشهود. وقال الجابرى إنه لن يكون الضحية الوحيدة الذى يتحمل أخطاء الحزب الوطنى وتأييد الرئيس المخلوع حسني مبارك وسط الرفض الشعبى له وللحزب، وإصراره على الوجود أمام شباب الثورة، مضيفا أن "جميع أمناء الحزب الوطنى بالمحافظات صدرت لهم تعليمات بالقيام بمظاهرات تأييد لمبارك لكن فشلت تلك الكرنفالات والمظاهرات بسبب شباب الثورة الذين خرجوا فى جميع ميادين المحافظات، ولم يعد هناك مكان لأعضاء الحزب الوطنى للتظاهر فيه؛ مما أفشل جميع كرنفالات المحافظات التى كان من المفترض القيام بها واضطر أمناء المحافظات إلى إغلاق تليفوناتهم المحمولة؛ خوفا من الرد على صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى والتخاذل أمام الموقف. وأضاف الجابرى فى التحقيقات أن هناك أعضاء فى الحزب الوطنى بالقاهرة والجيزة استجابوا لنداءات وتوسلات صفوت الشريف، لدرجة أن الشريف قد أجرى اتصالات ببعض الراسبين فى انتخابات مجلس الشعب والغاضبين من الحزب للاستنجاد بهم لإحضار أكبر عدد من الناس للوقوف والمساهمة فى كرنفال التأييد وكان يساعده فى ذلك الكثيرون. واستشهد الجابرى فى نهاية أقوالة للنيابة بعدد من أعضاء الحزب الوطنى بينهم شريف والى وعمر زايد وأبوالعينين والطبيب المعالج له الذى ذهب إليه عصر إقامة الكرنفال وعدد من أبناء منطقته. ومن جانب آخر مازالت أجهزة الأمن بالجيزة تتبع تحركات يوسف عبداللطيف هنداوى خطاب، نائب الحزب الوطني الهارب من تنفيذ قرار النيابة، لضبطه وإحضاره. الطب الشرعي "باطل" وفي إحدى مفاجآت التحقيقات، تقرر عدم الاعتداد بتقارير الطب الشرعى فى التحقيقات؛ لأنها جهة حكومية، وأغلب التقارير التى قدمها الطب الشرعى إلى اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث 25 يناير لم تتضمن أى صفة تشريحية للشهداء، وأن الطب الشرعى أهان أسر الشهداء، وحذرهم من تشريح الجثة، وهددهم بالتوقيع على إقرار بأنهم ليس من حقهم المطالبة بأية تعويضات إذا ثبت عدم صحة أقوالهم فى التحقيقات، وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق". ومن دلائل "تلاعب" الطب الشرعي بشهادات وفاة الشهداء هو أنه تم استخراج شهادات الوفاة للشهداء مكتوب بها الوفاة بسبب طلق نارى دون تحديد نوعية الطلق النارى ومواصفاته نهائيا؛ لتضليل العدالة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات، وقررت اللجنة الاستعانة بخبراء المركز القومى للبحوث الجنائية فى تلك التقارير والاستعانة أيضا بعدد من خبراء القانون للاستماع إلى أقوال المصابين وتفريغ شرائط الفيديو وتحديد الأماكن التى تم إطلاق النار منها وذلك لتحديد المسئولية. مصدر الخبر : اسلام أونلاين نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=15866&t=مصر..الإعدام "الحكم المؤكد" لجنرالات موقعة الجمل&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
