تم أمس الأول بالعاصمة تقديم مكونات برنامج يهدف إلى دعم قدرات الأحزاب السياسية. وأوضح المنسق العام للبرنامج الأستاذ الجامعي جمال الزرن ان تنفيذ هذا المشروع الذي يحمل اسم «تفعيل مكونات الديمقراطية:دعم قدرات الأحزاب السياسية» سيتم من قبل معهد الصحافة وعلوم الاخبار والمعهد العربي لحقوق الانسان مضيفا ان فترة التنفيذ تمتد على مدى سنة كاملة وهو مشروع ممول من قبل الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع مؤسسة «كونراداديناور». ولاحظ رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن ان الساحة السياسية التونسية شهدت مباشرة بعد ثورة 14 جانفي طفرة غير مسبوقة من الأحزاب السياسية وصل عددها اليوم الى 111 حزباحاصلا على الترخيص القانوني مبينا ان هذه الوضعية التي هي نتاج طبيعي لحالة خنق مجال التعبير السياسي في ظل النظام البائد لا يجب ان تدعو إلى القلق ، مستشهدا بالمجر التي عرفت غداة الثورة تأسيس 250 حزبا في ظرف اسابيع. وبين الزرن ان نمو الساحة السياسية وتنوعها يمثل اشارة ايجابية لكنها تتطلب في المقابل التأطير وجعل النشاط السياسي اكثر مهنية وحرفية. وبين جمال الزرن ان حالة الانفلات الأمني والاضطرابات التي ما انفكت تعصف بالبلاد ما هي الا نتاج لغياب التأطير السياسي مما يستدعي تعزيز قدرات الأحزاب بالجهات، لمساعدتها على التحول إلى قاعدة لتقديم المبادرات والبدائل والتصورات للمواطن. ومن جهتها افادت لمياء قرار المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان ان هذا البرنامج سيجري عرضه امام الأحزاب السياسية بعد غد الأحد بهدف التعرف على آرائهم واستكشاف حاجياتهم المستعجلة. واوضح مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار محمد علي الكمبي ان الهدف الأسمى لهذه المبادرة يتمثل في ارساء ديمقراطية في تونس تكون في خدمة الشأن العام. ويستهدف هذا البرنامج الرامي إلى ارساء حوار بين الأحزاب السياسية وممثلي مكونات المجتمع المدني منطقة تونس الكبرى لكنه يرمي قبل كل شيء الى تركيز العمل بالمناطق الداخلية.